أعلن البنك المركزي البريطاني أول تخفيض في سعر الفائدة منذ عام 2009.
وذكر البنك أنه خفض سعر الفائدة من 0.5% إلى 0.25%، وقال إنه "سيشتري سندات حكومية بقيمة 60 مليار جنيه استرليني لتخفيف الضرر الناجم عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 حزيران الماضي"، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد ركودا في بقية 2016 ونموا ضعيفا في العام القادم.

ودشن البنك أيضا برنامجين جديدين أحدهما لشراء سندات شركات ذات تصنيف مرتفع بقيمة 10 مليار استرليني والآخر قد تصل قيمته إلى 100 مليار استرليني، ويهدف إلى ضمان استمرار البنوك في الإقراض حتى بعد خفض أسعار الفائدة.
وتوقع معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار فائدة البنوك مجددا هذا العام إلى معدل "قريب من الصفر لكن أعلى قليلا منه" إذا كان أداء الاقتصاد ضعيفا كالمتوقع.

وقال البنك المركزي، في تقريره الفصلي عن التضخم، "عقب تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي انخفض سعر الصرف وضعفت آفاق النمو في الأمد القصير إلى المتوسط بشكل ملحوظ."

وأبقى بنك إنكلترا المركزي على توقعاته للنمو هذا العام دون تغيير عند 2%، مع نمو الاقتصاد في النصف الأول من 2016 بوتيرة أسرع مما توقعها المركزي في أيار، غير أنه خفض توقعاته كثيرا للنمو في 2017 ليصل المعدل المتوقع إلى 0.8% فقط مقارنة مع 2.3% في التقديرات السابقة، وهو أكبر خفض لتوقعات النمو في تقرير للتضخم مقارنة مع سابقه ويفوق نظيره إبان الأزمة المالية، علما بأنه جرى خفض توقعات النمو في 2018 أيضا إلى 1.8%.