ارتفع رصيد الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الإمارات إلى 35.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري قدرها 4.7 مليارات درهم بنسبة 15.3% مقارنة بنحو 30.8 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي 0.28% مقابل 35.4 مليار درهم في ديسمبر 2016.

وقال مصرفيون لموقع «البيان الاقتصادي»، إن نمو الاحتياطات الفائضة للبنوك يعكس مدى القوة والملاءة المالية العالية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي في الدولة مقارنة بنظائره في دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، مشيرين إلى أن الاحتياطات الفائضة للبنوك التقليدية تشكل مصدر دخل إضافياً لها، حيث يتم دفع عوائد سنوية نظير إيداعها لدى مصرف الإمارات المركزي مما يسهم في تعظيم إيراداتها.

المسح النقدي

وأظهر تقرير حديث للمصرف المركزي أمس، بعنوان المسح النقدي لشهر ديسمبر 2017، أن القاعدة النقدية بالدولة ارتفعت للشهر الثاني على التوالي لتصل إلى 377.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 356.4 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه، بزيادة على أساس شهري 21 مليار درهم أو ما نسبته 5.9%، ومقابل 338.1 مليار في ديسمبر 2016، بزيادة على أساس سنوي 11.6% أو ما يعادل 39.3 ملياراً.

النقد المصدر

وارتفع النقد المصدر إلى 85.4 مليار درهم بزيادة على أساس شهري 1.1 مليار أو ما نسبته 1.3% مقارنة بنحو 84.3 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه، بينما ارتفعت شهادات الإيداع لدى البنوك إلى 135.1 مليار درهم بزيادة 15.9% أو ما يعادل 18.5 مليار مقارنة بنحو 116.6 مليار درهم في نوفمبر الماضي.

عرض النقد

ووفقاً لتقرير البنك المركزي ارتفع عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـع النقدية، التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك بنسبة طفيفة بلغت 0.4% من 490.3 مليـار درهـم بنهاية نوفمبر إلى 492.4 مليــار درهم بنهايــة ديسمبر 2017.

وارتفع عرض النقد الوسطي (ن2) بنسبة 2.2% من تريليون و248.8 مليار درهـم بنهاية نوفمبر إلى تريليون و276.2 مليـار درهم بنهايــة ديسمبر الماضي.

بينما انخفض عرض النقـد (ن3) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة لودائع القطاع الخاص المقيم بالدولة والودائع الحكومية 0.5% من 1494.3 مليـار درهم بنهايـة نوفمبر إلى 1487.1 مليـار درهم بنهايـة ديسمبر 2017.

وأرجع المصرف المركزي الارتفاع في عرض النقد (ن1) لارتفاع بمقدار 1.9 مليار درهم في الودائع النقدية، ويرجع الارتفاع في (ن2) إلى ارتفاع 25.3 مليار في الودائع شبه النقدية، في حين يعزى الانخفاض في (ن3) إلى انخفاض 34.6 ملياراً في الودائع الحكومية على الرغم من ارتفاع في عرض النقد (ن1) و(ن2).