أعلن البنك المركزي السوداني،  البدء في تنفيذ سياسات اقتصادية جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية، تتمثل في إجراءات لتنظيم سوق النقد الأجنبي وضبطه، وذلك بهدف حشد مقدرات الدولة ومواردها وضبط الصرف.
وقال محافظ البنك المركزي عبد الرحمن حسن إن البنك بدأ في إجراءات لتنظيم سوق النقد الأجنبي وضبطه، عبر حشد موارد النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، وذلك إلى جانب الاستمرار في السياسات الأخرى المتصلة بشراء الذهب.
 
وأشار حسن إلى سياسات تحفظ الصادرات، وتحفز مدخرات العاملين بالخارج، والتي تقدر بنحو 4 ملايين دولار، مؤكدا أن نسبة كفاية رأس المال استقرت عند 20% لأكثر من عامين.
يذكر أن السودان يشهد أزمة في توفير النقد الأجنبي، وتصاعد في أسعار العملات الصعبة مقابل الجنيه السوداني منذ نحو 5 أعوام، بوصول السعر لما يزيد عن 15.5 دولار مقابل الجنيه السوداني.