أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن رفع العقوبات التجارية والمالية المفروضة عن إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، سيرفع جودة بنوكها، ويفتح أمامها فرصًا للنمو.

وتوصلت إيران في يوليو الماضي إلى اتفاق، بعد مفاوضات مطولة مع القوى الدولية الكبرى، ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل.

وترغب القوى الدولية، أن تقلص ايران نشاطاتها النووية الحساسة بحيث يصبح من المتعذر عليها تطوير سلاح نووي، وكانت إيران تصر دائما على ان برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

وأوضحت موديز في بيان لها اليوم الأربعاء، حصلت الأناضول على نسخة منه أن "زيادة التجارة والاستثمار ستعزز النمو لدى القطاع المصرفي الإيراني وتدعم جودة أصول البنوك المحلية في إيران، رغم أن هذا التحسن سوف يتوقف على تعزيز مستويات رأس مال البنوك وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية".

وأضافت موديز، إنها تتوقع زيادة نشاط البنوك الإيرانية بفضل زيادة النشاط الاقتصادي حال رفع العقوبات، وهذا الأمر يشمل فرصًا اقتصادية جديدة إقليمية متعلقة بالتجارة والتمويل، وخطابات الضمان والاستثمارات الجديدة ومشاريع البنية التحتية.

ويقتصر بيان موديز على حال رفع العقوبات، في ضوء أن أكثر من نصف الاحتياطيات الرسمية الإيرانية المجمدة حاليا - والتي تبلغ حسب تقديرات معهد التمويل الدولي 29 مليار دولار، يمكن استخدامها، على سبيل المثال، لإعادة رسملة البنوك المملوكة للحكومة أو استثمارها في بناء البنية التحتية للبلاد.

ورجحت موديز أن تتوافد إلى طهران، البنوك العاملة في الدول التي ترتبط بعلاقات وثيقة وتجارية مع إيران، مثل الإمارات العربية المتحدة ولبنان، ويحتمل أيضا البنوك الغربية والصينية، بفضل الاقتصاد المتنوع والتدفقات التجارية الهامة.

وتعاني البنوك الإيرانية من مشكلة القروض المتعثرة وعزلها عن النظام العالمي بسبب العقوبات المفروضة عليها وهي في حاجة ماسة لاستئناف العمل مع البنوك الأجنبية التي سيمثل لها العمل مع ايران فرصة كبيرة، حسبما يرى مراقبون، وبلغت أصول البنوك الإيرانية نحو 523 مليار دولار بحلول مارس 2014 حسب أحدث بيانات البنك المركزي الايراني.