نفى مصرف ليبيا المركزي ما تردد عن مسؤوليته لما تشهده أسواق العملة من ارتفاع في قيمة العملة الصعبة أمام الدينار الليبي، وتأثيرها في ارتفاع أسعار السلع في البلاد.

وقال المصرف إن هناك فسادا في المصارف التجارية التي يتم عن طريقها فتح الاعتمادات المصرفية، الأمر الذي دفع المصرف المركزي إلى وضع العديد من الضوابط التي تنظم هذه الخدمة من بينها التفتيش على الشركات، حيث أوقف المصرف المركزي العديد من الشركات المخالفة، كما أحال العديد من القضايا إلى مكتب النائب العام.

وعزا المركزي الليبي سبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار إلى ما وصفهم بالمضاربين ومصاصي الدماء ، مشدداً على ضرورة ردع هؤلاء بقوة القانون وسلطة الدولة.

من جانب آخر أوضح المركزي أنه أمر بتفعيل خدمة بطاقات الدفع المسبق (فيزا كارد وماستر كارد) وبرصيد سنوي يعادل 10000 دولار، بعد الشكاوى المتكررة من المواطنين بعدم حصولهم عليها.

وحذر المركزي من استغلال سماسرة العملة الذين يشترون بطاقات الدفع المسبق بسعر زهيد حيث يقومون بتجميع أكبر عدد منها لبيع الدولار بعد ذلك في السوق السوداء.

وأكد المصرف المركزي أن العملة الصعبة النقدية مُنع تصديرها إلى ليبيا مند نهاية عام 2013، موضحاً أن رجوع تصدير النفط إلى ما كان عليه سيسهم في استقرار سعر الدينار أمام الدولار معتبراً أن تفعيل شركات الصرافة لن يكون غير ذي جدوى في الوقت الحالي.

ودعا المركزي من لديه أي شكوى بشأن الاعتمادات المصرفية أو حوالات الـ"ويسترينون" أو أي تهم فساد مالي وغيره بالقطاع المصرفي أن يقدمها للمصرف شريطة أن تكون مبنية على دلائل وإثباتات ، حسب ما ذكره المصرف.