أفادت مذكرة محكمة بأن قاضيا أمريكيا حكم لصالح وكالة الأمن القومي الأمريكية في قضية ضد مراقبة اتصالات الإنترنت دون أمر قضائي.

وكتب قاضي المحكمة الجزئية، جيفري وايت، في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، الثلاثاء، أن المدعين فشلوا في إثبات موقف قانوني يدعم المزاعم بأن الحكومة انتهكت التعديل الرابع.

والحكم هو الأحدث في سلسلة من الدعاوى القضائية بشأن حق الحكومة في مراقبة الاتصالات على الإنترنت، وكيف توازن بين أولويات الأمن القومي والخصوصية.

وقال محام عن أصحاب الدعوى، وهم عملاء لدى شركة «إيه. تي. أند تي»، إن حكم القاضي لم ينه جزءا من القضية يتعلق بجمع سجلات المكالمات الهاتفية وغيرها من وسائل المراقبة الجماعية.

وتابع المحامي، كيرت أوبسال، وهو نائب المستشار العام لمؤسسة إلكترونيك فرونتيار: «إذا خسر موكلونا حقهم في المحكمة بشأن سرية برنامج احتل عناوين الأخبار لقرابة عقد فسيكون هذا صورة زائفة للعدالة»، ورفضت وزارة العدل الإدلاء بأي تعقيب.