شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة بورقة عمل حول "حماية الطفل عبر الانترنت " في اليوم الأول للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي استضافها الاتحاد الدولي للاتصالات وشارك في تنظيمها مؤخرا بجنيف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " أونكتاد " و برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها وبمشاركة خبراء ومتخصصين من دول العالم كافة.

وناقشت ورقة العمل التي قدمها المقدم فيصل محمد الشمري المدير التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية بوزارة الداخلية موضوع حماية الطفل على شبكة الانترنت مشيرا إلى أن التغرير والتهيئة والاستمالة " الاستدراج للفعل الجنسي" والحيازة البسيطة لمواد الاستغلال الجنسي للأطفال خصوصا والجريمة الرقمية عموما ما زالت مناطق رمادية لم تتم تغطيتها على نحو كلي أو جزئي في العديد من بلدان العالم.

و أشار الشمري إلى قانون حقوق الطفل "وديمة" واصفا إياه بالقفزة النوعية التشريعية في مجال حماية الطفل ليس على المستوى الوطني فقط وإنما الإقليمي والعالمي أيضا بما احتواه من نصوص قانونية تهدف لتعزيز الحماية في المحاور الـ 14 الشاملة لحماية الطفل مؤكدا أن القانون يشكل فور البدء بالعمل به قفزة بالعمل المؤسسي لحماية الطفل وتأطير إجراءات العمل المشتركة بين المؤسسات المعنية وتطوير الممكنات التقنية والإجرائية والرقابية اللازمة لتحقيق الأهداف النبيلة المستوجبة لإصداره.

و استعرض أبرز جهود وزارة الداخلية في هذا الإطار من خلال تطويرها تطبيقا للأجهزة الذكية " حمايتي" لتمكين الآباء والأمهات من الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحقيق الحماية عبر تمكينهم من التواصل مع أطفالهم بطريقة فعالة وآمنة وتحديد المواقع التي يتواجدون فيها وفي حالات الطوارئ يمكن تصعيد رسالة الاستغاثة فورا إلى أجهزة إنفاذ القانون مصحوبة بالمعلومات الجغرافية الضرورية لتحديد موقع الطفل.

وذكر الشمري أن وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة عملت على تخصيص جائزة باسمها لأفضل الأعمال السينمائية ايمانا منها بأهمية اتباع أساليب جديدة للتوعية كاستخدام الأفلام وصناعة السينما لإثارة حماس الجمهور للمشاركة في الفعاليات بما يمثل قفزة في مجال الوعي المجتمعي ومخاطبة وجدان الجمهور لتحقيق الهدف النبيل في تعزيز حماية الأبناء من المخاطر وبناء عليه عملت على انجاز اعمال مهمة في السينما على نمط الأفلام العالمية مثل "TRUST 2010" /" " DISCONNECT 2012 " وغير ذلك من الأفلام التي سلطت الضوء على مخاطر الإنترنت والأخطار بما يعزز جهود التوعية وصناعة السينما الهادفة.

وأشار إلى أن بعض المشاريع كمشروع " الحماية" للدكتور محمد مطر المدير التنفيذي لمشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز والمركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين ICMEC يمكن أن يساعد في تجسير الفجوة وإجراء المقارنات القياسية بين الفوارق التشريعية بين دول العالم..

منوها بنتائج ورشة التشريع وحماية الطفل التي نظمت في نهاية أكتوبر 2011 بالتعاون مع القائمين على مشروع "الحماية" والتي عززت النموذج التشريعي لحماية الطفل من خلال اجراء المقارنات المعيارية.

و كشف المدير التنفيذي لبرنامج الحكومة الإلكترونية والذكية بوزارة الداخلية عن وجود فجوة رقمية بين أجهزة إنفاذ القانون والمجرمين والجناة موضحا أن المجرمين يستخدمون تقنيات فائقة التقدم وطرق اتصالات متطورة في حين أن بعض مراكز الشرطة في بلدان العالم الثالث لا توجد بها أجهزة كمبيوتر وإذا وجدت الأجهزة لا توجد شبكة للإنترنت او الأدوات الملائمة أو الممكنات والتدريب التقني اللازم لمكافحة هذه الجريمة النكراء.

وأشار إلى أن مزودي خدمات الإنترنت وشركات الاتصالات والشركات التقنية لا تشارك كما ينبغي في مكافحة مثل هذه الجرائم من خلال التمويل والتطوير والبحوث الرامية لتطوير أدوات وتقنيات مضادة للحد من إساءة استخدام التكنولوجيا والاستفادة منها في استغلال الأطفال موضحا أنه وبدون توافر الممكنات الرئيسية فإن الضبط والملاحقة القضائية لن تسفر عن نتائج مرضية ولن تستطيع مواكبة التطور السريع لمثل هذه الجريمة.

و لفت إلى أن توعية الأطفال والآباء والمربين وجهات إنفاذ القانون والمشرعين ليست سوى البداية التي يليها فهم المخاطر والتأثيرات والعواقب المترتبة على هذه الجريمة في مستقبل الضحايا وأسرهم والمجتمع برمته مما يسهم في التركيز على الوقاية مع أهمية العودة الى التركيز على الضحية كمحور مهم عند التعامل مع هذه القضايا.