أفادت وزارة الاقتصاد، بأنها اتفقت مع شركة "سامسونغ" العالمية على سحب 19 ألف هاتف معيب من نوع "غالاكسي نوت 7"، تم بيعها في الدولة خلال الفترة الماضية، واستبدالها بأجهزة جديدة من النوعية نفسها خالية من العيوب التصنيعية.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية بأبوظبي، أمس، إن "الأجهزة الحديثة ستدخل الدولة خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لإتمام عمليات الاستبدال المجانية بالنسبة للمشترين".
وطالب النعيمي المستهلكين بعدم استخدام أجهزة الهواتف المعيبة إلى أن يتم الاستبدال، لوجود مخاطر تتعلق بالأمن والسلامة، مشيراً إلى أنه "قد يتسبب استخدام الجهاز أو الشاحن الخاص به في اندلاع حريق حال انفجار البطارية".
وتوقع أن "تتم عمليات استبدال الأجهزة المعيبة، خلال الأسبوعين المقبلين، بعد معالجة العيب من المصنع"، لافتاً إلى أنه "تم تصنيف عيوب الجهاز باعتبارها (عيوب أمان)، وهو ما يستلزم إجراء عمليات الاسترداد الآمن، الأمر الذي يتوجب التعامل معه بحذر بالغ، خوفاً من حدوث أضرار للمستهلكين". وذكر النعيمي أن "الوزارة ألزمت شركة (سامسونغ) بوضع إعلان في الصحف، خلال الأسبوع الجاري، يتضمن نوع الهاتف وطرازه وبلد المنشأ مع صورة ملوّنة للهاتف والجزء المعيب فيه، إلى جانب وصف دقيق للعيب والأسباب التي ينتج عنها، فضلاً عن توضيح الكمية المباعة، والكمية التي يجب استردادها، إضافة إلى التوعية بطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك، والإجراءات التي يتخذها المزود للاسترداد".
وأكد أن "الوزارة ستتابع عملية الاسترداد كاملة حتى يتم استبدال جميع الأجهزة المعيبة من هواتف (غالاكسيnote 7)".