تحرص إدارة جمارك دبي على أن تكون في صدارة المؤسسات التي تقدم خدماتها الذكية لكل العملاء ليس فقط على المستوى المحلي بل والعالمي، ويظهر هذا الأمر جليًا عبر مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تتخذ منها مبادرات تطلق لأول مرة في المنطقة مثل استخدام الساعات الذكية في إنجاز المعاملات.

وأوضح مدير جمارك دبي أحمد محبوب مصبح ، أن هناك فرقًا متخصصة وتعميم صادر لكل الموظفين للكشف عن أي تقنية أو برنامج جديد يعزز تقديم الخدمات للعملاء بأفضل الطرق عالميًا، خاصة في ما يتعلق بسرعة إنجاز الخدمة من أي مكان في العالم، وأن تطبيقات الأحدث من نوعها ستضاف إلى خدمات جمارك دبي الذكية قريباً.

وأكد مصبح، أنه أصبح في إمكان الأشخاص، الذين يتعاملون مع الإدارة الحصول على الخدمة كاملة عبرالتطبيقات الذكية، وإنه يجرى باستمرار تقييم هذه الخدمات وضمان أنها تعمل بكفاءة كبيرة، لافتًا إلى أنه يتم بشكل دوري استبيان لرضا العملاء عن كل الخدمات بمراحلة العادية والإلكترونية والذكية، مؤكدًا حرص الدائرة على أن تكون السباقة في تبني وإطلاق المبادرات التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات للعملاء، وتصدرت الدائرة سبق التميز في تطوير الخدمات الحكومية الذكية وطرق تقديمها من خلال إطلاق خدماتها عبر الساعات الذكية.
مشيرًا إلى أن جمارك دبي تواصل العمل على تطوير خدماتها الذكية بشكل ينسجم مع رؤية حكومة دبي الرشيدة لتقديم الخدمة الذكية بمفهومها المتكامل، مشيرًا إلى أن الدائرة لم تكتف بالتحول إلى دائرة ذكية بالكامل تقدم كل خدماتها عبر الهاتف المتحرك، بل تعمل بشكل متواصل لابتكار كل ما هو جديد في مجال تقديم الخدمة للعملاء والارتقاء بمستوى تقديم خدماتها الذكية.
وأضاف أن الدائرة تحرص على تحقيق رضا العملاء بتقديم خدمات ذكية متميزة، مشيرا إلى أن جمارك دبي ارتأت مواكبة تقنية الساعات الذكية التي عملت الشركات العالمية على تطويرها مؤخرا، فقامت بإصدار موقع خاص لتقديم خدماتها عبر الساعات الذكية، لتكون قناة جديدة تضاف إلى قائمة قنواتها الخاصة بتقديم الخدمات.
ونوه بأن إطلاق جمارك دبي خدماتها عبر الساعات الذكية قبل 3 أشهر يأتي بهدف مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية العالمية في مجال تقديم الخدمات، حيث تسعى الدائرة إلى تطوير خدماتها بشكل سريع لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية العالمية الحاصلة في مجال تقديم الخدمة للعملاء، مؤكداً أن التطوير التكنولوجي الدائم لمرافق دبي وخدماتها سيعزز تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب التجارة والاستثمار من كل أنحاء العالم.
أجرت جمارك دبي استبيانًا حول رضا العملاء عن خدماتها الذكية التي أطلقتها في الثالث من أكتوبر الماضي مع تحولها إلى أول دائرة حكومية ذكية 100%، وأظهر الاستبيان أن نسبة رضا العملاء عن تقديم الخدمات من خلال قنوات متعددة وصلت إلى 100%، كما وصلت نسبة الرضا عن سلاسة تقديم الخدمات إلى 90%، في حين أشار الاستبيان إلى أن دقة تقديم الخدمات قد حازت 89% من رضا العملاء، وأن 84% هي نسبة الرضا عن سهولة الوصول إلى الخدمات، وبلغت نسبة الرضا عن سرعة إنجاز الخدمات إلى 82%، ووصلت نسبة الرضا العام عن آلية تقديم الخدمات إلى 88%.
وتعكس نتائج الاستبيان نجاح جمارك دبي في تطوير مفهوم متكامل للخدمات الذكية يقوم على جمع كل مكونات وأبعاد التحول إلى تلك الخدمات في مضمون موحد لفكرة الذكاء، يشمل السلاسة في تقديم الخدمة، تقديم الخدمة عن طريق قنوات متعددة، مراعاة إمكانية وصول الخدمة بسهولة على أساس دقة واعتماد الخدمات، وبحيث يتم تقديم الخدمات في الوقت المحدد من دون تأخير لتتكامل هذه الأبعاد كافة في تعبير الذكاء الذي يجمع الحروف الأولى لها، حيث تسعى جمارك دبي بذلك إلى منح العملاء خدمات ذكية من كل الجوانب وبالمعنى المتكامل والدقيق لمفهوم الذكاء.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي،جمعة الغيث،  إن الدائرة تحرص على تبني وإطلاق المبادرات التي تواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية في مجال تقديم الخدمات للعملاء، مشيراً إلى إعلان جمارك دبي مؤخراً عن مبادرات تطويرية جديدة لخدماتها الذكية، منها إطلاق موقع جمارك دبي على الهواتف الذكية بحلته الجديدة، بعد عملية تحديث وتطوير شاملة، مضيفًا، إن جمارك دبي عملت على تطوير الموقع وتحسينه ضمن جهودها الرامية لتقديم أفضل الخدمات للعملاء عبر قنوات تتميز بالمرونة وسهولة الاستخدام.
وأكد جمعة الغيث أن موقع جمارك دبي للهواتف الذكية تم تطويره وتحديثه، وفق معايير حكومة دبي الذكية وأفضل الممارسات العالمية، كما تم إشراك عملاء الدائرة في عملية تطويره، وذلك من خلال التواصل معهم ومعرفة احتياجاتهم للموقع والخدمات الأكثر احتياجاً بالنسبة لهم وكيفية التعامل معه، لتسهيل إنجاز المعاملات.
كما أوضح المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي، إن إقبال المتعاملين على تقديم الطلبات عبر الهاتف المتحرك يشهد تصاعدًا كبيرًا وتزايدًا أسبوعيًا مستمرًا، ما يشير إلى سهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات الذكية ورضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم من جمارك دبي عن طريق الهواتف المتحركة، مؤكدا أن نتائج الاستبيان الذي أجرته الدائرة بعد إطلاق خدماتها الذكية كانت إيجابية، وأنها تعمل على تحسين وتطوير آلية الخدمات باستمرار، وفقًا لمتطلبات المتعاملين.
ونوه الغيث بأن جمارك دبي فازت بجائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته السابعة عشرة (2013-2014) عن فئة الجهة الحكومية المتميزة إلكترونيًا، لقيامها بإنجاز العديد من مبادرات تقنية المعلومات بنجاح من خلال تبني نموذج متميز للتطوير الجمركي يرتكز على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتمكنت من خلاله من تحقيق أهدافها المتمثلة بتسهيل التجارة وتحقيق الأمن وضمان الالتزام وتكامل سلسلة التوريد التجارية، ما أدى إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص على خريطة التنافسية العالمية.
تشمل إنجازات جمارك دبي في المجال التقني أتمتة خدماتها الخارجية بنسبة 100% والخدمات الداخلية بمعدل 97%. وتوفير ما يزيد على 167 مليون درهم نتيجة لتطبيق العديد من المبادرات في تقنية المعلومات.
كما قامت جمارك دبي بحماية وتحقيق إيرادات بقيمة 75 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث الماضية نتيجة لتطبيق نظام التدقيق اللاحق للبيانات الجمركية، كما تم تقليص الوقت المطلوب لإنجاز معاملات دفع الرسوم بنسبة 95% نتيجة لتطبيق نظام الحساب الافتراضي.
ضمن أحدث التطبيقات التي حظيت باستحسان الجمهور يأتي نظام المطالبة ورد الرسوم الجمركية الذكي الجديد، الذي اطلقته جمارك دبي مؤخرا بهدف ضبط كل إجراءات رد الضمانات النقدية أو المصرفية المقدمة ضماناً للرسوم الجمركية، وذلك عن البضائع التي يتم استيرادها تحت الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية والتأمينات المقدمة للغايات الأخرى، ويمتاز هذا النظام بوجود وحدة مركزية لمعالجة المطالبات ذات مزايا رفيعة المستوى، تشمل تسهيلات تقديم المطالبات عبر الهواتف الذكية على مدار الساعة طوال الأسبوع، تقديم المطالبات مكتبياً، التحقق من صحة المطالبات إلكترونياً أثناء تقديمها، متابعة وضع الوثائق المقدمة، تسهيلات لمتابعة وضع المطالبات، خدمات البريد الإلكتروني لإخطار العملاء بحالة وضع المطالبات، وتتضمن خدمات النظام الجديد مطالبات استرداد الرسوم الجمركية المستوفاة بالتأمين النقدي أو المصرفي، مطالباً باسترداد عائدات المزاد، تسديد قيود البضائع المدخلة للمناطق الحرة، التي يتم إعادة تصديرها من المنفذ نفسه، الكائنة به المنطقة الحرة.

    ‪© 2014 Microsoft‬
    الشروط
    الخصوصية وملفات تعريف الارتباط
    المطوِّرون
    العربية