حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات

وجهت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اليوم الدعوة إلى جميع الجهات والهيئات الحكومية في الدولة للمشاركة في أعمال " منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2015 " الذي يعقد في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من / 28 / حتى / 30 / من شهر مايو القادم..بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

وأرسلت الهيئة دعوة رسمية تتضمن التفاصيل المتعلقة بآلية وكيفية المشاركة في المنتدى وآخر موعد لقبول طلبات المشاركة في المنتدى وهو الأول من شهر أبريل القادم .

وأشارت إلى أن اليوم هو آخر موعد لاستلام طلبات المشاركة في "جوائز مشاريع القمة العالمية" والتي تتضمن / 18 / فئة.

وقال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات .. إن اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات في دولة الإمارات تعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم الدعم اللازم لعرض أفضل المبادرات والمشاريع التقنية والإلكترونية المقدمة من الجهات الحكومية في هذا المحفل الدولي السنوي.

وأوضح أن هذه الدعوة من اللجنة الوطنية تأتي انطلاقا من حرصها على إبراز التزام دولة الإمارات بتطوير مجتمع المعلومات وعلى تنفيذ التوصيات التي قدمتها للقمة العالمية في الدورات السابقة.

وأضاف سعادته أن هذه التوجه يشكل جزءا من التزام الهيئة المستمر بتعزيز مكانة الدولة على خارطة مجتمع المعلومات العالمي من خلال عرض العديد من المبادرات والمشاريع الإماراتية الرائدة في هذا المجال .

وأشار إلى أن هذه الجهود تندرج جميعها في إطار رؤية أكثر شمولية تتمثل في النهج الذي تسير عليه الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لإنجاز عملية التحول نحو الحكومة الذكية مكرسة بذلك تجربة فريدة في تقديم الخدمات للمتعاملين على مستوى المنطقة.

وتتنوع فرص المشاركة أمام الهيئات والجهات الحكومية لتشمل المشاركة في تقرير اللجنة الوطنية السنوي الذي يعرض بشكل دوري في منتدى القمة العالمية ويضم أبرز المبادرات والمشاريع ذات الصلة وستتم مناقشته وتوزيعه على الوفود المشاركة في المنتدى.

من جهة أخرى يتم ترشيح جهات محددة للمشاركة في حلقات عمل منتدى القمة لمجتمع المعلومات من خلال تخصيص حلقة نقاش لإبراز مبادرة أو مشروع لجهة أو لعدد من الجهات المشاركة وتتميز هذه المشاركة بالتركيز على المبادرة وأهدافها والصعوبات في طريق تحقيقها والنتائج الملموسة منها.

وتحث اللجنة الوطنية جميع الجهات الحكومية على تقديم طلبات المشاركة وإعداد ملف متكامل يتضمن جميع المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها في هذا المجال ومن ثم إرسالها إلى اللجنة لضمان تمثيل مشرف وحضور قوي لدولة الإمارات في هذا المحفل العالمي.