توقع مراقبون أن تنخفض أسعار خدمات التجوال بين دول الخليج بنسبة 90% في 2016، في حال اعتماد وزراء الاتصالات لوثيقة الاستشارة العامة المتعلقة بخدمة التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أجرت هذه الدول مجتمعة 207 ملايين دقيقة من المكالمات الصوتية، بقيمة 197 مليون دولار وفقاً لإحصاءات العام 2012، وأن سعر الدقيقة بلغ 0.70 دولار، فيما بلغت المكالمات المستلمة خليجياً نحو 184 مليون دقيقة بعائدات قيمتها 108 ملايين دولار بسعر 0.59 دولار للدقيقة الواحدة، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً، من حيث حجم المكالمات الصادرة خلال التجوال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مسجلة 75 مليون مكالمة من أصل 220 مليون مكالمة صادرة.

وبلغ إجمالي الرسائل النصية المرسلة خليجياً 72 مليوناً والمستلمة 34 مليوناً بكلفة 0.47 دولار، أما بالنسبة للبيانات وخدماتها فقد تم استخدام 69 مليون ميغابايت خليجياً بعائدات بلغت قيمتها 421 مليون دولار بسعر 6.11 دولارات للوحدة.

فريق عمل

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات بصفتها عضواً في فريق عمل التجوال التابع للأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي، دعوة لجميع المرخص لهم والجهات المهتمة الأخرى من المعنيين والجمهور بصفة عامة، للاطلاع على وثيقة الاستشارة العامة المتعلقة بخدمة التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون على موقع الهيئة.

وبلغ إجمالي مكالمات التجوال الخليجي 180 مليون دقيقة في 2012، وكان مصدرها من السعودية تليها الإمارات.

تجوال البيانات

وفي تجوال البيانات سجل على مستوى الخليج نحو 70 مليون ميغابايت كان معظم حركتها في الإمارات ثم الكويت والسعودية بسبب ارتفاع نسب انتشار الهواتف الذكية واستخدام خدمات البيانات في الربع الأول من العام 2012 وحتى الربع الثاني من 2013.

ودعت الهيئة المهتمين بالرد علي وثيقة الاستشارة تزويدها بردودهم (عن طريق البريد الإلكتروني) على النحو الموضح في القسم الأول من الوثيقة الاستشارية.

ويرى المراقبون أن الحصول على موافقة وزراء الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي على التوصية التي سيتوصل لها فريق عمل التجوال سيؤدي إلى تنفيذها في عام 2016 عقب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.

وهذه الاستشارة هي مكملة لإجراءات الهيئة بهذا الخصوص، وذلك عقب تنفيذ أول لائحة تنظيمية لخدمات التجوال الدولي بالكامل منذ فبراير 2012، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في أسعار هذه الخدمات بمعدلات تصل إلى 70 % للمكالمات التي يتم إجراؤها أثناء التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي هذه الاستشارة من منطلق مسؤولية الهيئة المتعلقة بحماية المستهلك وتوفير أفضل الحلول المناسبة للأسعار المرتفعة، بما يخدم مصلحة المستهلك في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتتشاور الهيئات الخليجية مع المشغلين من خلال وثيقة الاستشارة هذه في ما يخص إجراء وتلقي المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة والبيانات أثناء التجوال داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

التجوال الدولي

وأصبح موضوع التجوال الدولي مهمًا جدًا في جميع أنحاء العالم، حيث تقوم الجهات التنظيمية والأطراف المعنية بدراسة سبل خفض أسعار التجوال، وتسعى دول الخليج العربي لاتباع نموذج يحتذى به لكيفية خفض أسعار التجوال بقيادة الجهات المعنية الرئيسة. ونظرًا لكون ذلك يتماشى بشكل كبير مع قيم الهيئة الرامية نحو حماية المستهلك، فإن الهيئة ملتزمة بتطبيق الإجراءات التي تسهم في تبني أفضل الحلول لخدمات التجوال الدولي لصالح المستهلك في دول الخليج العربي.

فريق عمل

ويبذل فريق عمل التجوال الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي ومشغلي خدمات الهواتف المتنقلة في المنطقة، إضافة إلى شركة استشارية ذات خبرة واسعة في تنظيم خدمات التجوال الدولي في أوروبا وأماكن أخرى، جهوداً مكثفة في سبيل تحقيق هذا التوجه، كما أن «فريق عمل التجوال الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي سوف ينظر في أفضل الممارسات المعتمدة في جميع أنحاء العالم وردود المشغلين على الاستشارة مع الأخذ في الاعتبار رفاهية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي للخروج بتوصيته النهائية لعرضها على وزراء الاتصالات في المنطقة في عام 2015 للموافقة عليها».

سقف الأسعار

وستسهم أسقف الأسعار المقترحة لخدمات التجوال الدولي سوف في خفض أسعار خدمات التجوال للأفراد بمعدلات تصل إلى 90 % في بعض الحالات، وستتطرق الاستشارة كذلك إلى الجوانب الأخرى لخدمة التجوال الأمر الذي سيمكن المستهلك من السيطرة على التكاليف التي يدفعها مقابل هذه الخدمة وسيسهل عليه معرفة ما إذا وصلت فواتيره الحد المسموح به لاستخدام الخدمة أثناء التجوال.

وأسعار خدمات التجوال للمشغلين التي يحتسبونها على مشتركيهم أثناء التجوال داخل دول مجلس التعاون الخليجي سوف تشهد انخفاضًا جراء التعديلات المقترحة في الاستشارة. ومن المرجح أن يحفز الانخفاض في أسعار التجوال للأفراد الطلب على هذه الخدمات في ظل وجود أدوات تسويقية مناسبة وحملات توعية للمستهلك.

توضيح

ستكون الهيئة هي الجهة المخولة لاستلام ردود المشاركين بدولة الإمارات. أما الردود كتابة فيجب أن تكون معنونة إلى مكتب المدير العام، الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في موعد أقصاه الخميس 13 نوفمبر 2014.