شهدت قاعة ملتقى الكتاب ضمن برامج الفعاليات الثقافية التي تقام ضمن الدورة ال 33 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب اليوم ندوة موسعة حول " الحكومة الذكية " أدارها المقدم الدكتور عبيد صالح من شرطة الشارقة.

وتحدث في الندوة كل من خولة المهيري مديرة مشاريع الحكومة الذكية في هيئة تنظيم الاتصالات وطارق محمود يونس الخبير بإدارة الخدمات الإلكترونية والإتصالات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وحضرها العديد من المتخصصين بالشؤون التقنية والإعلاميين والمهتمين بهذا المجال.

تأتي إقامة هذه الندوة في إطار استعراض جهود الإمارات واهتمامها بالتحول الإلكتروني سعيا نحو تسهيل الحصول على الخدمات الذكية وجعلها بمتناول المتعاملين في ضوء مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " والتزام الحكومة بتطبيق هذا المشروع وتحقيقه رؤية هذا التوجه مع نهاية العام القادم ومايجري حاليا من مبادرات ومؤتمرات ومشاريع تطويرية سعيا لبلوغ هذا الطموح المهم.

وتضمنت الندوة ستة محاور هي مفهوم الحكومة الذكية ومقومات نجاحها والمراحل التي قطعتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال من خلال نماذج أبوظبي ودبي والشارقة ومدى الجاهزية في البنية التحتية وتأمين الخدمات لمقدم لخدمة ومتلقيها.

و تطرقت الندوة إلى أفضل الخدمات العالمية المقدمة في هذا المجال ..

مستعرضة تقييم إنجازات الفترة الماضية وأهداف مابعد الحكومة الذكية إضافة إلى استعراض جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة في مجال الخدمات الذكية.

وتطرقت خولة المهيري الجهود الحكومية الحالية المبذولة في مجال التحول إلى الخدمات الذكية مستشهدة بالعديد من نتائج الدراسات والإحصاءات الحديثة والاستعدادات الجارية والمجالات والتسهيلات المهمة التي توليها الحكومة للمعنيين والمبدعين في هذا القطاع .. مشيرة إلى أن أسباب التحول من الحكومة الإلكترونية الى الحكومة الذكية جاء بعد دراسات شاملة وواسعة تمخضت عن بروز أربعة عوامل للاتجاه نحو هذا التغيير وهي العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأوضحت أن العامل الإجتماعي وراء هذا التحول يعود إلى الارتفاع الكبير في نسبة مستخدمي الخدمات الذكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي بلغ نحو 54 بالمائة من عدد السكان لاسيما الجيل الحالي لفئة الأعمار من 25 إلى 45 سنة كما يعود لارتفاع نسبة مستخدمي الهواتف الذكية خليجيا إلى 60 بالمائة وهو أمر غير معهود سابقا وفي ازدياد مستمر .

وقالت إن العامل الاقتصادي جاء لمواكبة الحراك الاقتصادي الحالي الكبير في العالم لاسيما ازدهار التجارة الإلكترونية .. مشيرة إلى أن هناك تحديات تسعى الحكومة إلى تجاوزها لتأمين التطبيقات الذكية المنسجمة مع الطموحات المطلوبة.

وأضافت المهيري أن العامل السياسي وراء قرار التحول الى الحكومة الذكية يعود إلى رغبة الحكومة في تعزيز مساهمة سكان الإمارات بعملية صنع القرار والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع في المجالات كافة .

وأوضحت أن العامل الأمني ينطلق في هذا التحول من خلال الرغبة في التواصل مع الهيئات العالمية التقنية الكبرى لتعزيز دور التطبيقات الذكية ومكافحة القرصنة وتأمين سبل الحصول على الخدمة بشكل مستقر وآمن ومتميز ويحمي جميع الأطراف.

من جانبه أوضح طارق محمود يونس الخبير بإدارة الخدمات الإلكترونية والإتصالات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن إمارة الشارقة ومن خلال الخدمات الذكية التي تقدمها القيادة العامة لشرطة الشارقة أنجزت نحو 73 بالمائة من مشروع توفير 200 خدمة عبر التطبيقات الذكية وأنها ستستكمل تنفيذ كامل المشروع مع نهاية عام 2016 .. مشيرا إلى أنها كانت من أوائل الجهات في الدولة التي تستجيب لإطلاق أول تطبيق ذكي بعد إعلان مبادرة التحول .

وأكد أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تعمل بشكل مستمر على إعداد الطواقم اللازمة التي تتعامل مع خدمات بعض التطبيقات لتقدم خدماتها في الاستجابة إلى المتعاملين على مدار الساعة.