أقرت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الثلاثاء، خفضا تدريجيا لأسعار التجوال والمكالمات الهاتفية الصوتية والرسائل النصية في دول مجلس التعاون.

وجرى خلال الاجتماع، الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة، الاتفاق على جملة من الأمور منها وضع سقف لأسعار التجوال ضمن دول المجلس ليشمل المكالمات الصوتية، والرسائل النصية، والبيانات على أن يتم البدء التدريجي لخفض الأسعار، اعتبارا من تاريخ 1 نيسان/ أبريل 2016 وعلى مدى ثلاثة أعوام، حيث سيكون الخفض للمكالمات المحلية ضمن بلد التجوال، والمكالمات الواردة أثناء التجوال والرسائل النصية.

وتقرر البدء بخدمة البيانات أثناء التجوال في دول المجلس اعتبارا من 1 نيسان/ أبريل 2016 وعلى مدى خمسة أعوام.

ولفت حمد عبيد المنصوري إلى أن "خطوة خفض أسعار التجوال سيكون لها دور كبير في تشجيع السياحة على مستوى دول مجلس التعاون بشكل عام، كما سيكون لها أثر كبير في تعزيز المكانة المتميزة لدولة الإمارات على مستوى خريطة السياحة الإقليمية، سواء السياحة الترفيهية أو سياحة الأعمال، حيث ستساعد السياح القادمين للدولة على التواصل المباشر مع أعمالهم وعائلاتهم، وستتيح لهم الاستفادة من الخدمات والمرافق الذكية المنتشرة في كافة أرجاء الدولة".