أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، على اختلاف مسمياتها "فيس بوك"، و"تويتر"، و"لينكد إن"، و"غوغل بلس"، و"يوتيوب"، و"إنستغرام"، وغيرها كثير، قواعد بيانات ضخمة جدًا تُغري الحكومات، وأجهزة الأمن، والسفارات، وشركات التسويق الاستهلاكية، لمراقبة المستخدمين، ورصد ما ينشرونه من صور وأخبار عن حياتهم اليومية، وحتى ما يعبّرون عنه من "إعجابات" أو تعليقات ومداخلات على ما يُنشر، لاستخدامها في تحديد ميولهم السياسية، وما يحملونه من أفكار قد تعتبرها تلك الجهات "خطرًا" عليها أو تحتاج إلى متابعة.

وليصبح بذلك ملايين المستخدمين لهذه المواقع في حالة "انكشاف طوعي" بإرادتهم ومن دون أي ضغوط، بعد أن كانت تبذل جهودًا خاصة جدًا، وربما سرية في جمع المعلومات عن هذا الفرد أو ذلك، عن طريق أجهزة التحقيق المباشر في الغرف التابعة لأجهزة الأمن، أو عن طريق الضغط على أقرانهم ومراقبتهم للوصول إليهم، أو اختراق شركات التقنية والبريد الإلكتروني للمستخدمين من دون علمهم، أو حتى من خلال تعاون غير معلن بين بعض الشركات والجهات الرسمية، وهو ما ظهر جليًا بعد تسريبات المُتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن، التي بدأت بالظهور منذ منتصف عام 2013، وكشفت عن وجود تعاون بين الحكومات والشركات التقنية، إذ نشر "سنودن" تقارير أكّدت امتلاك جهات حكومية لبرامج و"أبواب خلفية" تسمح لها بالوصول إلى بيانات مستخدمي كُبرى الشركات التقنية.

وشكّلت حالة "الانكشاف الطوعي" فرصة كبيرة أمام شركات التسويق لمعرفة اتجاهات المستخدمين وميولهم الشرائية، عبر ما تبحث عنه في محركات البحث الخاصة بمواقع الإنترنت، وما يكتبونه من تغريدات، أو ما ينشرونه من صور تظهر اهتماماتهم وعاداتهم الشرائية والاستهلاكية.