أكدت مديرة مركز الشيخ محمد للابتكار الحكومي، هدى الهاشمي، أن فعالية "ابتكارات الحكومات الخلاقة"، تتضمن ابتكارات ناشئة من 11 دولة، بما فيها الإمارات، تم اختيارها من بين 142 ابتكارًا حول العالم من قبل المجلس الاستشاري التابع للمركز، وضم نخبة من المتخصصين في مجال الابتكار.وأوضحت الهاشمي، في مؤتمر صحافي على هامش القمة العالمية للحكومات، إن "المشروعات قيمت وفقًا لثلاثة معايير لاختيار أفضلها، وهي: الحداثة، والقابلية للتكرار، والأثر"، مشيرة إلى أن "معيار الحداثة يعمل على تقييم مدى اختلاف الحل الجديد عن الحلول المتبعة حاليًا، وإلى أي مدى يعتمد الابتكار الحكومي على نماذج وعمليات وتقنيات جديدة، ومشاركة جهات أو أفراد جدد لإيصال الأثر المطلوب، فالحل الجديد، الذي يعتمد على العمليات والتقنيات الأساسية المعتمدة حاليًا، أو الذي يتضمن الأفراد أنفسهم والمؤسسات نفسها لتقديم خدمة حكومية محددة، يكون أقل حداثة مقارنة بالحل المعتمد بالكامل على عمليات وتقنيات جديدة، أو الحل الذي يضم أفرادًا وجهات لم يشاركوا سابقًا في مساندة الحكومة لتقديم إحدى الخدمات".

وبينت أنه "في ما يتعلق بقابلية التكرار فتضم بعدين مختلفين، هما قابلية تكرار المشكلة التي يتناولها الحل، والثاني هو قابلية تكرار استخدام هذا الحل"، موضحة أنه "في تقييم قابلية تكرار المشكلة يتم الأخذ بعين الاعتبار مدى انتشار التحدي التي يسعى مبتكرو الحكومة إلى حله، فبعض المشكلات تكون خاصة بمناطق جغرافية معينة بسبب الظروف المتعلقة بالطقس، والتركيبة السكانية، ومستوى التطور الاقتصادي، وغيرها من الأمور، في حين أن هناك بعض المشكلات التي تعد عالمية وتواجهها الحكومات أينما كانت حول العالم، فكلما كانت المشكلة عامة أو عالمية، زادت قابلية تكرار الحل المبتكر".

وأضافت أن "الأثر يتناول نطاق وحدَّة المشكلة التي يسعى الابتكار الحكومي إلى حلها، إضافة إلى مدى مساهمة الحل في تحسين الظروف المحيطة بهذه المشكلة".وتابعت أن "الابتكار الحكومي الذي يسعى إلى حل مشكلة منتشرة، أو ذات خطورة، يعد أكثر تأثيرًا من الحل الذي يسعى إلى حل مشكلة صغيرة، أو مشكلة ذات تداعيات محدودة، كما أن الحل الذي يسهم في حل مشكلة ما بصورة كاملة يعد أكثر تأثيرًا من الحل الذي يسهم في تقليل حدة المشكلة".