تدرس الحكومة الذكية لدولة الإمارات آلية دفع موحدة للقطاعين العام والخاص لرسوم الخدمات الحكومية المقدمة عبر الهواتف الذكية مع قرب تدشين الحكومة الذكية، بحسب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات حمد المنصوري.

وأوضح المنصوري في تصريحات صحافية على هامش منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات حول المدن الذكية والمستدامة الذي بدأ فعالياته أمس الاحد في أبوظبي، إن هناك 800 خدمة حكومية متاحة عبر الهواتف الذكية حاليا، وأنه يجري العمل بين الجهات الحكومية والخاصة بشأن التوصل إلى آلية سداد موحدة لرسوم الخدمات الحكومية، في ظل انتشار تطبيقات على الهواتف الذكية مثل Apple pay، وsamsung pay.

وأضاف أن الحكومة الذكية تستهدف أن تكون آليات الدفع سهلة وميسرة، بغض النظر عن البنك الذي سيكون مسؤولا عن الخدمة، مشيرا إلى وجود قنوات سهلة توفرها الحكومة الإلكترونية لسداد رسم خدماتها.

وأفاد المنصوري بأن جميع مشاريع الحكومة الذكية جرى اكتمالها، باستثناء إدارة الخدمات الآمنة التي سيتم الانتهاء منها عام 2017 حسب الخطة الموضوعة، وتتضمن ثلاثة أجزاء هى التصميم، والقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، مضيفا أن الخدمات الآمنة سوف تتيح للمستخدم تحويل رصيد من حسابه حساب شخص آخر، أو دفع رواتب الخدم على سبيل المثال.

وبين أن الحكومة الذكية تقوم بشكل دوري بإجراء مؤشرات لقياس عملية التحول نحو الحكومة الذكية، ومن المقرر أن تعلن نتائج هذه المؤشرات خلال الاحتفال الذي سيقام بشأن إطلاق الحكومة الذكية، موضحا أن المؤشرات الأولية تشير إلى وجود نسبة نضج عالية من جانب الجهات الحكومية بشأن الحكومية الذكية، في ضوء تفوق أنظمة حكومية على المستوى الإقليمي والعالمي، مثل تطبيق شرطة دبي، ونظام النقل في أبوظبي.

وأشار إلى مركز الإبداع الذي تأسس ضمن مبادرات ومشاريع الحكومة الذكية، ويتولى مهام اختبار التطبيقات الحكومية قبل وضعها في " المتجر الحكومي"، وذلك من خلال الوقوف على مدى سهولة استخدام التطبيق من قبل المستخدمين، والأمن والأمان، فضلا على وجود مركز للتدريب يوفر دورات تدريبية مستمرة، ومن المقرر توقيع اتفاقيات تعاون قريبا مع عدد من معاهد التدريب.

وأكد المنصوري في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاتحاد الدولي للاتصالات حول المدن الذكية والمستدامة، حرص قيادة الإمارات على وضع الاستراتيجيات والخطط للوصول إلى بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، معتبرا أن دولة الإمارات سباقة في المنطقة في تبني استراتيجيات التنمية المستدامة، بعدما أطلقت الحكومة استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء لتكون من طليعة الدول في مجال الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى رؤية الإمارات 2021 التي تسعى إلى أن تكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم في حلول اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الاتحاد، مضيفا أنه تم تقسيم عناصر رؤية الإمارات 2021 إلى ستة محاور وطنية من بينها "بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة".

وأوضح أن هيئة تنظيم الاتصالات تحرص على مواكبة الاستراتيجيات والخطط التي وضعت من قبل الحكومة للوصول إلى بيئة مستدامة، كما تساهم بفعالية في إنشاء التطبيقات والخدمات الذكية التي تلبي احتياجات مدن الدولة للتحول إلى المدن الذكية. ويناقش منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات على مدى يومين مجموعة من القضايا، منها تجربة الإمارات في مجال المدن الذكية والمستدامة، ودور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التحول إلى المدن الذكية والمستدامة، وتحديات وفرص المدن الذكية والمستدامة، والبنية التحتية ومؤشرات الأداء الرئيسية للمدن الذكية والمستدامة، ودور القطاع الخاص وأصحاب المصلحة في التحول إلى المدن الذكية والمستدامة.

وتستضيف الهيئة هذا المنتدى بالتعاون والاتحاد الدولي للاتصالات في إطار خطة عمل متكاملة تهدف إلى التعريف بالجهود والمبادرات الرائدة التي تقوم بها الدولة والاتحاد.

وبين ممثل الإمارات لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، المهندس ناصر المرزوقي، إن المنتدى يسلط الضوء على مجموعة من القضايا الهامة، والعديد من المبادرات والأنشطة التي تقوم بها الدولة على الصعيد المحلي والدولي في مجال المدن الذكية، منها مبادرة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  والخاصة بتحويل مدينة دبي إلى مدينة ذكية، وكذلك التعريف في مدينة مصدر ودورها في مجال الطاقة النظيفة.

ومن المقرر أن يعتمد المنتدى خريطة طريق للمنطقة العربية للتحول للمدن الذكية والمستدامة، مستندة إلى الخطوط التوجيهية المعتمدة في الاتحاد الدولي للاتصالات.