حذّر الاتحاد الأوروبي من عمليات التجسس على الحسابات المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "فيسبوك". وأكّد مراقبون أنّ اتفاقية "سايف هاربور" لا تحمي مواطني دول الاتحاد من أي عمليات تجسس أميركية محتملة.

وأكّد وكيل المفوضية الأوروبية، بيرنارد سكيما، في تعليق له أمام محكمة الاتحاد الأوروبي أثناء إحدى الجلسات المتعلقة بقضية متعلقة بحماية الخصوصية، أنه من الضروري أن يحذر الجميع من عمليات التجسس.

 ووجه حديثه إلى النائب العام إيف بوت، خلال جلسة استماع للقضية في لوكسمبورغ، مؤكدًا أنه عليه أن يفكر في إغلاق حسابه على "فيسبوك".

ونظرت محكمة الاتحاد الأوروبي شكاوى الناشط النمساوي في مجال الخصوصية ماكس شريمز أمام المحكمة العليا الإيرلندية ضد 5 شركات أميركية هي "أبل" و"فيسبوك" و"مايكروسوفت" و"سكايب" و"ياهو" على خلفية الكشف عن برنامج " بريسم" للتجسس.

وطالب المحامي والناشط ماكس شرمز بإلغاء ما يسمى باتفاقية "الملاذ الآمن" المعتمدة حاليا، والتي تسمح بنقل بيانات المستخدمين إلى جهات أميركية. ولم تعلق شركة "فيسبوك" على القضية.

وتعني الاتفاقية التي جرى العمل بها منذ عام 2000، وتسمح للشركات الأميركية بجمع بيانات عن مستخدميها، طالما التزمت بمبادئ معينة بشأن تخزين تلك البيانات وأمنها، إذ يمكن جمع البيانات من أوروبا وتخزينها بشكل قانوني، داخل مراكز البيانات الأميركية.

وتتضمن تلك المبادئ إعطاء إشعار مناسب للمستخدمين بأن بيناتهم سيتم جمعها، وأنه سيتم الالتزام بشفافية مناسبة حول كيفية الوصول إليها.

وتبحث محكمة العدل الأوروبية ما إذا كانت اتفاقية "الملاذ الآمن" لا تزال فعالة، في أعقاب التسريبات التي كشف عنها إداورد سنودن.

وأكد سنودن أن "فيسبوك" وشركات أخرى متورطة في برنامج التجسس المعروف باسم "بريسم"، وهو نظام مراقبة أطلقته وكالة الأمن القومي الأميركي عام 2007.

وتضامنت بولندا وعدد من الدول الأخرى، مع ما طالبه شرمز بشأن اتفاقية إطار العمل "سايف هاربور" واعتبرت أن الأمر يعد انتهاكًا لحماية البيانات.