أسهم تطور تكنولوجيا المعلومات خصوصاً القطاع الذكي منها، في إفادة نواحي الحياة كافة، إلا أنه أفرز في المقابل سلبيات عدة، وطور سبلاً تهدد خصوصية الأفراد بشكل كبير، من أهمها عمليات الابتزاز الإلكتروني، التي تستهدف قليلي الوعي من مستخدمي الشبكة العنكبوتية، وتغريهم بالظهور عبر تطبيقات عدة، في أوضاع غير لائقة وخادشة للحياء وتصويرهم، لاستغلال ذلك في ابتزازهم مالياً في ما بعد.
هيئة الإمارات لتنظيم قطاع الاتصالات حددت خمس خطوات رئيسة، على مستخدمي شبكة الإنترنت اتباعها، لتفادي الانسياق وراء خداع هذه العمليات المنظمة، تشمل عدم قبول أي صداقات على مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج وتطبيقات التواصل من أشخاص غير معروفين، والحذر في التعامل مع مواقع وتطبيقات التعارف، لأنها تمثل الخطوة الأولى لاصطياد ضحايا الابتزاز، وعدم الخضوع لأي ابتزاز، وعدم إرسال أي مبالغ مالية تحت التهديد المباشر، والتواصل مع الجهات الأمنية للإبلاغ عن الواقعة.
وحسب الهيئة، فإن التطور التقني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت (وسائل التواصل الاجتماعي)، أفرز أنماطاً مستحدثة من الجرائم المعقدة في طرق ارتكابها، وأيضاً وسائل كشفها، موضحة أن هذه الجرائم تشكل خطراً يؤرق المجتمع الدولي والمحلي على حد سواء، لذا تم إطلاق حملة توعية، تتطرق لهذا النوع من الأفعال التي تعرض من يرتكبها للمُساءلة القانونية، وتطبيق العقوبة التي تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب.
وتهدف عمليات الابتزاز الإلكتروني إلى استدراج واصطياد الأشخاص، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض تطبيقات الهواتف الذكية، لإغرائهم بالظهور في أوضاع غير لائقة، وتصويرهم دون علمهم، وتهديدهم بنشر الصور ومقاطع الفيديو وابتزازهم مالياً.
وتسعى الهيئة، من خلال حملاتها التوعوية، إلى حماية المتضرر من الابتزاز، إذ تتم ملاحقة المبتزين في هذه القضايا في دول العالم كافة، رغم مرور السنوات، وتصدر بحقهم نشرة طلب للإنتربول الدولي، لافتة إلى أن مواد القانون الإماراتي رادعة بما يكفي، للحد من وقوع هذه الجرائم من المتهمين داخل الدولة.
وحول تفاصيل سبل الوقاية من الوقوع ضحية للابتزاز، أوضحت الهيئة أن المنصة الرئيسة التي يعتمد عليها مجرمو الشبكة العنكبوتية، في اصطياد ضحايا للابتزاز المالي، هي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، إذ يراجعون صفحات أشخاص عديدين، لينتقوا منها ذوي المعرفة الضعيفة بالتعامل مع التكنولوجيا، منهم ميسورو الحال، الذين لديهم صداقات عدة على هذه المواقع، خصوصاً من كانت نسبة كبيرة من زملائه في العمل وأقاربه أصدقاء لديه على الموقع، ليبدأوا في استدراجه وحثه على استخدام أحد تطبيقات التواصل التي تحوي خاصية الفيديو، ويغرونه بالظهور في أوضاع غير لائقة وخادشة للحياء، ليصوروه ويهددوه بنشر هذه المقاطع على الشبكة، بما يسمح لمعارفه جميعاً بمشاهدتها، ما يجبره على الانصياع لهم، لذا ينبغي عدم قبول صداقة غير المعروفين مسبقاً على هذا النوع من المواقع والتطبيقات.
ووفق الهيئة، فإن "الأمر نفسه على مواقع وتطبيقات التعارف، التي تعتبر المنصة الأسهل لاصطياد هذا النوع من الضحايا، فأغلب مستخدميها لا يعرفون بعضهم، وينجذبون للحسابات الموجود عليها صور جميلة ولافتة لفتيات أو شبان، وتالياً من السهل خداع المستخدم عبر مجموعة من الصور والعبارات البراقة، لذا ينبغي الابتعاد تماماً عن استخدام هذا النوع من المواقع والتطبيقات".
ووقوع الشخص ضحية لهذا النوع من العمليات الإجرامية، يخلق لديه هاجساً وخوفاً اجتماعياً من نشر مقاطع الفيديو التي التقطوها له، لذا ينصاع لمطالب المبتزين بإرسال مبالغ مالية لهم، آملاً أن ينفذوا وعودهم بعدم النشر، والتغاضي عنه ونسيانه، الأمر الذي يجعله فريسة لابتزاز متكرر، لذا ينبغي عدم الانصياع لأي ابتزاز يتعرض له، وعدم إرسال أي مبالغ مالية، وفي المقابل، يجب على المستخدم التواصل مع الجهات الأمنية فور وقوعه ضحية لهذا النوع من الابتزاز، خصوصاً خدمة الأمين التي تضمن له سرية الأمر بالكامل والحفاظ على خصوصيته.
وآلية تعامل الجهات الأمنية مع هذا النوع من الجرائم الإلكترونية تضمن للشخص الحفاظ على خصوصيته، إذ يتم تتبع عنوان برتوكول الإنترنت للجناة، وعبر بعض الإجراءات التكنولوجية يتم التوصل لهم والقبض عليهم، إن كانوا داخل الدولة، أو التواصل مع الجهات الأمنية في الدول الموجودين بها، لضبطهم وإعدام المقاطع التي تم تصويرها.