عبرت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا  ماي، الاثنين، عن قلقها إزاء الكشف عن تورط المحامين والشركات الكبري" البلو شيب" في عملية التجسس على الهواتف، حيث أن الـ"إف بي آي " البريطانية واجهت طلبات بتسليم قائمة سرية بالجناة المشتبه فيهم إلى نواب "البرلمان"، فيما أخبرت وزارة الداخلية  مجلس العموم أن الدليل بأن شركات كبرى كانت تدفع بشكل روتيني إلى محققين بشكل خاص للحصول على معلومات عن المنافسين وأفراد من الجمهور مثيرة للقلق. وتأتي هذه التصريحات بعد أن طالب ، رئيس حزب "العمل" للجنة الشؤون الوطنية كيث فاز بأن تقدم وكالة الجريمة المنظمة والخطرة ""SOCA ، التي يترأسها السير أيان أنروز، قائمة بالشركات التي تم تحديدها في تقرير سري بأنها انخرطت في مثل هذه الأعمال. ومن جانبه قال فاز "'إذا كانت الادعاءات بشأن حجم القرصنة بين شركات القطاع الخاص صحيحة،

سيعد هذا أمرا خطيرا للغاية." وأضاف "'فأنا اعتزم الكتابة إلى جميع الشركات المشتبه بها لتحدد كيف انتشر ذلك الأمر".
كما قال النائب المحافظ روب ويلسون "إن تقرير ليفيسون وفقا للمعاير الإعلامية قد بحث فقط "جزء ضيق جدا" من عدم الشرعية المحتملة التي تحدث في تجارة بيانات الأفراد والشركات

.
وأضاف" من الغريب ، إن القاضي ليفيسون قد بحث أيضا انه سيكون هناك مضيعة كبيرة للوقت للنظر في ادعاءات القرصنة بشكل أوسع ، على الرغم من أن تحقيقه قد استغرق 15 شهر لكتابة التقرير".
و تابع 'والآن هناك شك ضئيل في أن مجموعة من المنظمات الكبيرة قد استخدمت مصادرها الكبيرة للحصول على المعلومات بطرق غير مشروعة، ومنذ سنوات، وأنا على علم موثوق، بأن هذه الشركات يمكنها الحصول على بيانات الهاتف المحمول، وخدمات تحديد الموقع، وحتى المعلومات الشخصية الخاصة للغاية".
وواصل حديثه قائلا "إنه على نطاق أوسع من ذلك بكثير ومن المحتمل انه مؤسساتي أكثر من القرصنة على الهاتف ، وأنه لأمر مخزي، قد لا يكون هناك أي مبرر خطير لاستهداف المؤسسات الإعلامية الصحافية حيث أن الأغلبية الشاسعة من القرصنة على النطاق الصناعي تم عن طريق آخرين ، والتي فشلت الشرطة في التحقيق فيه حتى الآن ".
وكتب النائب إلى القاضي ليفيسون، الاثنين، يطلب منه أن يؤكد على الدليل والبرهان الذي توصل إليه استجوابه عن وجود قرصنة على نطاق واسع.
وقد ظهر في نهاية الأسبوع عدم وجود ملاحقات قضائية ضد المحققين الذي قامت بتأجيرهم وتعيينهم العمليات التجارية لاعتراض المحادثات الهاتفية ، والقرصنة على أجهزة الكمبيوتر أو الحصول على فواتير الهاتف المُفصلة.
وفيما يبدو أنه تم تقديم تقرير سري يحدد بعض هؤلاء ممن حصلوا على المعلومات ، والذين يعٌتقد أنهم يصرون على أن هذه الجرائم قد تم تنفيذها بدون علمهم، إلى تحقيق ليفيسون.
واشار احد القراصنة إلى أن 80 % من قائمة عملائه تضم شركات كبري "بلو شيب".
وسأل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة جون وايتنجدال، السيدة ماي عن مزاعم  بأن الشرطة كشفت عن الاستخدام الواسع لمحققين بشكل خاص للقرصنة على الهواتف، ليس فقط عن طريق الصحافيين ، ولكن أيضا عن طريق شركات المحامين وشركات أخرى".
 و من جهتها قالت السيدة ماي "إن القرارات التي تتعلق بالملاحقات القضائية كانت قضية من اختصاص الشرطة والنيابة العامة".
غير أنها أضافت "إنها أدركت حجم القلق نتيجة المعلومات الجديدة التي تم الكشف عنها"

.
و تابعت قائلة " إن قضية القرصنة على الهواتف قد أثارت قلق مجلس النواب لبعض الوقت . وأخبرت النواب أن "اقتراح أن يكون أكثر انتشارا هو بالطبع يثير نفس القلق".
وطالبها رئيس حزب العمال السابق نيك برون على التأكد من وجود تقرير لوكالة الجريمة المنظمة والخطرة والحصول عليه للنواب .
وقالت السيدة ماي "إنها ستفكر في طلبه على محمل الجد".