حقّقت دولة الإمارات تقدماً مهماً على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016، الذي أطلق رسمياً، الاثنين، خلال مؤتمر صحافي عقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، إذ حلت في المرتبة الأولى عربياً، و41 عالمياً (متقدمة 6 مراكز)، من حيث أداؤها الشامل على المؤشر، متقدمة من المرتبة الثانية عربياً، و47 عالمياً، في مؤشر عام 2015.
ويقيس مؤشر الابتكار العالمي بنسخته لهذا العام أداء 128 بلداً واقتصاداً في مجال الابتكار، تمثل النسبة العظمى من قوة العمل العالمية، والناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك استناداً إلى 82 مؤشراً فرعياً، بما يسهم في تحسين طريقة قياس الابتكار وفهمه بوصفه محركاً للنمو والازدهار في الميدان الاقتصادي.
وأرجعت نتائج المؤشر التقدم البارز الذي حققته دولة الإمارات خلال العام الجاري، إلى الإنجازات المستدامة التي أحرزتها الدولة في مدخلات الابتكار، خصوصاً قوة المؤسسات، وتطور الأسواق، إذ تتمتع الدولة بواحدة من أفضل البيئات السياسية والتشريعية في العالم، إضافة إلى التطور الكبير في قطاعات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية وروابط الابتكار.
وأوضحت المؤشرات الفرعية للمدخلات في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2016، أن الدولة حلّت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات كلفة فصل العمالة الزائدة من العمل، وسهولة دفع الضرائب، وحركية الطلاب الجامعيين من خارج الدولة، وتطوير التجمعات الاقتصادية.
واشتمل التقدم الحاصل في مدخلات الابتكار على تحسن كبير في مؤشر تطور الأسواق بفضل النمو في وضع الاستثمار والائتمان، إذ ارتفع ترتيب الدولة على مؤشرات الاستثمار من المرتبة 105 عالمياً في العام الماضي إلى المرتبة 55 في مؤشر العام الجاري، وارتفع الترتيب الخاص برسملة السوق من المرتبة 73 إلى المرتبة 32، كما ارتفعت نسبة الأسهم المتداولة من الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة 51 عالمياً إلى المرتبة 20، والترتيب الخاص بمشروعات رأس المال المغامر من المرتبة 48 إلى 34.
وارتفع مؤشر مجموعة براءات الاختراع من المرتبة 93 في عام 2015 إلى المرتبة 68، ومؤشر الإنفاق على البحث والتطوير من المرتبة 63 إلى 48، وعاملي المعرفة من المرتبة 57 إلى المرتبة 25، لترتفع بذلك المساهمة الإجمالية لمدخلات الابتكار في الدولة.
وفي تفاصيل القيم المحققة على المؤشر، ارتفعت نسبة الأسهم المتداولة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.74% العام الماضي إلى 35.9% في مؤشر العام الجاري، فيما ارتفعت رسملة السوق من 18.25% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 50.5%. كما ارتفعت حصة القطاع الخاص من الائتمان المحلي من 59.07% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65.4%.
وفي مؤشرات تطور الأعمال التجارية، ارتفعت مساهمة مجتمع الأعمال في إنجاز أعمال البحث والتطوير من 0.14% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5%، ومساهمة مجتمع الأعمال في تمويل أعمال البحث والتطوير سجلت المرتبة الرابعة عالمياً.
وذكر التقرير، أن أحد الأسباب الرئيسة التي أسهمت في التقدم الإجمالي الذي أحرزته الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام هو التحسن الكبير في المؤشرات الفرعية لمخرجات الابتكار عبر عدد من القطاعات المهمة.
ففي مؤشر مخرجات المعرفة والتكنولوجيا ارتفع الترتيب من المركز 134 إلى 86، وذلك يشمل مؤشر انتشار المعرفة الذي ارتفع من المرتبة 137 إلى المرتبة 53 بفضل عدد من القطاعات، ومن أهمها الاستثمارات الصادرة.
وفي مؤشر مخرجات الإبداع حققت الدولة ارتفاعاً في عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية على الصعيد الوطني من 9.3 مليارات دولار إلى 11.3 لكل مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي.