أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أن تحسين جودة الخدمات، يتطلب تضافر الجهود وإطلاق البرامج التكاملية الذكية، مشيراً سموه إلى أن المنصات الإلكترونية، تعزز التعاون، وترتقي بمستوى الخدمات.

وأشاد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تغريدات على حسابه على تويتر، بورشة العمل التي حضرها سموه ونظمتها دائرة الشؤون البلدية والنقل بإمارة أبوظبي، أمس، وضمت 25 من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، حيث بحثت عدداً من المشروعات والمبادرات، مؤكداً سموه أن هذه المبادرات الجديدة تخدم المجتمع وتعزز الجودة وتسهل الإجراءات للمتعاملين والمستثمرين.

وتناولت الورشة التي حضرها رؤساء ومديرو الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، عدداً من المبادرات الرئيسة، ومن بينها المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء التي تمكن من منح التراخيص عبر نافذة واحدة، وخلال مدة أقصاها 30 يوم عمل.

وتعد المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، منصة شاملة ومتكاملة من الإجراءات والتشريعات الخاصة بتراخيص البناء، بحيث تشمل الخدمات اللازمة ما قبل عملية البناء وخلالها وبعد الانتهاء منها، وجميعها مرتبطة إلكترونياً بين دائرة الشؤون البلدية والنقل وشركائها الاستراتيجيين أصحاب العلاقة. كما تمت مناقشة عدد من المشاريع الأخرى، ومنها مشروع التواجد البلدي، ومشروع النافذة الموحدة للخدمات الحكومية، ونبذة عن لجنة تنسيق خدمات البنية التحتية في حرم الطريق.

ووقعت دائرة الشؤون البلدية والنقل، اتفاقية مستوى الخدمة مع الجهات الحكومية الـ25 ذات العلاقة بتراخيص البناء. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بالتزامن مع إطلاق الدائرة المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، خلال حفل خاص أقامته بهذه المناسبة في فندق فيرمونت باب البحر- أبوظبي.

وتشكل اتفاقية مستوى الخدمة ثمرة جهد مشترك من قبل دائرة الشؤون البلدية والنقل وشركائها الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، وتأتي انطلاقاً من مقومات التعاون والتكامل في إطار مبادرة المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء التي تعد بوابة إلكترونية موحدة وشاملة، يتم من خلالها تقديم خدمات تراخيص البناء بأسلوب النافذة الإلكترونية الواحدة من خلال الربط الإلكتروني بين الدائرة والجهات الأخرى المعنية بتراخيص البناء، حيث تعمل على مبدأ التكامل الإلكتروني في العمل الحكومي، بحيث يتم تقديم الطلبات الخاصة بالتراخيص إلكترونياً، ومن ثم تقوم هذه المنظومة بتوزيعها وإنجازها بشكل إلكتروني من قبل جميع الجهات ذات الصلة، قبل إصدار التراخيص بالطريقة نفسها عبر المنظومة. وتحدد اتفاقية مستوى الخدمة قائمة بكامل الخدمات، مع تعريف كل خدمة ومتطلباتها من وثائق وموافقات ومخرجاتها النهائية، والإطار الزمني المطلوب لتنفيذ الخدمات من قبل كل طرف من الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية، كما تحدد آليات العمل ومراقبة الأداء.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، تماشياً مع أهداف خطة أبوظبي حول أهمية تقديم خدمة وتجربة متميزة للمتعاملين.
وتوفر المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، 36 خدمة رئيسة و98 خدمة فرعية، تتوزع على عدد من المراحل والفئات، وتشمل مرحلة تجهيز متطلبات تراخيص البناء ومرحلة اعتماد طلبها ومرحلة إصدارها ومرحلة التفتيش وإتمام أعمال تراخيص البناء وخدمات مساندة، والخدمات المتعلقة بالصيانة، والمتعلقة بالهدم وخدمات الملاك.

وشكر معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على متابعته الدؤوبة للمبادرات والبرامج الهادفة لتحسين جودة الخدمات الحكومية، مثمناً جهود الشركاء الاستراتيجيين في تعزيز التعاون المشترك، والمساهمة مع الدائرة في تقديم الأفضل للمتعاملين والمستثمرين، بما يحقق الأهداف المشتركة.
وذكر معاليه إن هذه المنظومة تأتي في إطار توجيهات القيادة الحكيمة لتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات المحلية، من أجل إسعاد المجتمع والارتقاء أكثر بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين والمستثمرين.

وأضاف أن المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، تنبثق من رؤية القيادة الحكيمة، وحرصها على تسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات، بما يلبي متطلبات وتوقعات المتعاملين، ويحقق رضاهم وسعادتهم، كما تسهم المنظومة في إرساء بيئة أعمال تتسم بالسهولة والشفافية والإنتاجية المرتفعة والدقة والسرعة والكفاءة في تنفيذ المعاملات، وتحقق الرخاء والتنمية المستدامة في الإمارة، وتسهم كذلك في تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وترفع من تصنيف إمارة أبوظبي ضمن مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية، وبالخصوص البنك الدولي، وذلك في وقت بات نجاح الاقتصادات والمؤسسات في تحقيق النمو المستدام يقاس وفق ما تتمتع به من مزايا ومقومات تنافسية.

وتوجه المرر بالتقدير لجهود القائمين على إنجاز وإنجاح المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، وقال إن تدشين هذه المنظومة من خلال ربط البيانات والبرامج ذات الصلة، يدعم جهود الإمارة نحو التحول إلى الحكومة الذكية والاقتصاد الرقمي، ويسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، حيث تمثل المنظومة أداة لتقييم الأداء، وقياس مدى الالتزام بالتشريعات والقوانين.

وتدعم المنظومة جهود دائرة الشؤون البلدية والنقل نحو التحول الرقمي، الأمر الذي يسهم في تبسيط العمليات وتقليص الإجراءات والفترة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء، بحيث تكون هذه الفترة 30 يوم عمل كحد أقصى.
وقدم المهندس خميس حمد الدهماني، رئيس المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء، عرضاً عن المنصة وخصائصها وميزاتها الإيجابية على تراخيص البناء. وقال إن وتيرة إصدار تراخيص البناء، شهدت تسارعاً ملحوظاً منذ انطلاق أعمال المنصة في السابع من نوفمبر الماضي.
وأضاف أن عدد التراخيص التي تم تجهيزها عبر المنصة منذ انطلاقتها في السابع من نوفمبر الماضي، بلغ 829 ترخيص بناء جديداً.

وتتألف المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء من ثلاثة مسارات رئيسة، هي الخدمات والإجراءات والحوكمة والتشريعات والنظام الإلكتروني الموحد لتراخيص البناء.
وقامت دائرة الشؤون البلدية والنقل في إطار المنظومة بإعداد دليل إجراءات خدمات تراخيص البناء، وإعداد اللائحة التنفيذية الموحدة للقانون 4 لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء، والتي ساهمت في توحيد التشريعات المنظمة لتراخيص البناء، وتوحيد الخدمات والإجراءات الخاصة بعمليات التراخيص على صعيد بلديات الإمارة، فيما تم تطوير نظام دفع إلكتروني موحد، يمكن الجهات أصحاب العلاقة من تسديد رسوم الخدمات المختلفة عبر نافذة إلكترونية واحدة.
وكانت دائرة الشؤون البلدية والنقل، قد عقدت عدداً من ورش العمل التعريفية بحضور المكاتب الاستشارية في الإمارة، أطلعتهم من خلالها على المنظومة وآلية عملها وانعكاساتها الإيجابية على أعمالهم وخدمات تراخيص البناء.

وأقامت وحدات دعم مركزي في بلديات الإمارة لتقديم أي دعم لازم للمتعاملين والمكاتب الاستشارية، مع بدء العمل في المنظومة الجديدة. وقع الاتفاقية عن دائرة الشؤون البلدية والنقل معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس الدائرة، وبالنيابة عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، وعن مجلس أبوظبي للتعليم معالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام المجلس، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس هيئة الصحة بأبوظبي، كما وقع الاتفاقية بالنيابة عن دائرة الشؤون البلدية والنقل خليفة محمد المزروعي وكيل الدائرة، وعن الجهات الأخرى كل من فلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ورزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتور سيف صالح الصيعري المدير العام بالإنابة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وسيف سعيد غباش المدير العام لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، والمهندس سعيد محمد المحيربي المدير العام بالإنابة لمركز النفايات تدوير، وجمال سعيد النعيمي المدير العام لمنطقة أبوظبي في شركة الإمارات للاتصالات اتصالات، وجاسم حسين أحمد ثابت الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد، وسعيد عيسى الخييلي المدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، والعقيد محمد عبد الجليل الأنصاري مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، وأحمد علي أبو رحيمة النائب الأول للعلاقات الحكومية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو، والمهندس مبارك عبيد الظاهري نائب المدير العام لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وسعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، وعبد المجيد محمد خوري الرئيس التنفيذي بالإنابة، شركة مطارات أبوظبي، ومحمد جمعة راشد بن جرش المدير العام لشركة أبوظبي للنقل والتحكم ترانسكو، وعبد الله علي الشرياني المدير العام بالإنابة، شركة العين للتوزيع، وسعيد سيف النيادي مدير عام مركز المتابعة والتحكم، وناصر محمد راشد المعمري مدير إدارة المساجد في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والعميد مهندس صالح سعد الجبيل من القيادة العامة للقوات المسلحة، والكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ، والمهندس أحمد محمد الرميثي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمهندس فارس سيف المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، وسيف عتيق الفلاحي مدير إدارة الخدمات العامة في شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك. ومن المقرر أن تنضم جهات حكومية أخرى إلى هذه الاتفاقية في المرحلة المقبلة.
ويذكر، أن دائرة الشؤون البلدية والنقل كانت قد أعدت المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في إطار حرصها على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بخدمات تراخيص البناء، بما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين والمستثمرين، ويلبي متطلباتهم وتوقعاتهم، ويحقق رضاهم وسعادتهم، ويوفر بيئة عمل تنافسية ذات كفاءة عالية وإنتاجية مرتفعة، تحقق الرخاء والتنمية المستدامة.