كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنها تعتزم تقديم جميع خدمات نظام "إيجاري" عبر التطبيق الذكي للنظام المتوافر على المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية، مشيرة إلى أن التحديثات المتوقعة على التطبيق ستتيح للمستخدمين تسجيل وتجديد وإنهاء عقود الإيجار من خلاله.وذكرت الدائرة في تصريحاتها أن ذلك سيتم على مراحل عدة، موضحة أن "المرحلة الأولى، التي تنتهي آخر العام الجاري، تشمل نقل 30% من خدمات (إيجاري)".

وأوضح نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، محمد يحيى، إن "الدائرة تستهدف نقل كامل خدمات نظام (إيجاري) - نظام تسجيل عقود الإيجار - على مراحل لتقديمها عبر التطبيق الذكي للنظام الموجود على المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية تحت اسم (إيجاري)"، موضحًا أن "المرحلة الأولى تشمل 30% من مجمل الخدمات المقدمة، وتنتهي بنهاية العام الجاري، على أن تتبعها بقية الخدمات على مراحل متفاوتة".

وأضاف يحيى أن "التحديثات الجديدة التي تعتزم الدائرة تضمينها في التطبيق، خلال المرحلة الأولى، ستمكن شركات تأجير وإدارة العقارات من تسجيل وتجديد وإنهاء عقود الإيجار عبر التطبيق"، مشيرًا إلى أنه "توجد خطة شاملة لإضافة بقية الخدمات تدريجيًا بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للدائرة".

وذكر أن "نظام تسجيل عقود الإيجار المعمول به في إمارة دبي يحتوي على العديد من الخدمات المقدمة للجمهور، لكنها غير مفعّلة عبر التطبيق".

وأوضح يحيى أنه "من الخدمات المتوقع تقديمها خلال الفترة المقبلة عبر تطبيق (إيجاري)، بيانات حاسبة الزيادة الإيجارية، وقائمة شركات الإدارة المعتمدة وعناوينها، إضافة إلى مزودي الخدمة المرخصين لتسجيل عقود الإيجار، كما أنه بالإمكان طباعة شهادة (إيجاري)، فضلًا عن خدمة تسجيل عقود الصيانة، وتقديم طلباتها من قبل شركات الصيانة المسجلة والمعتمدة، مع خاصية البحث عن أفضل الشركات المصنفة حسب جودة الخدمات المقدمة والأسعار".

وبيّن أن "التطبيق سيشمل خدمات مبتكرة تغطي جميع المتطلبات المرتبطة بتأجير وإدارة العقارات وعقود الإيجار، ما يحقق أعلى درجات السعادة لكل المتعاملين بمختلف شرائحهم".

وأضاف نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات أن "نظام (إيجاري) هو نظام تقني مرتبط إلكترونيًا مع نظام بطاقة الهوية لاسترجاع بيانات المستأجرين في دولة الإمارات، مع استخدام تقنيات ومنهجيات SOA التي تسمح بالربط الإلكتروني على نطاق واسع، وتوفير خاصية التراسل الإلكتروني لمستخدمي النظام دون الحاجة للبريد الإلكتروني أو الهاتف، إضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات مركزية لحفظ هذه المراسلات".

وذكر إنه "تم ربط (إيجاري) مع جهات حكومية عدة تتطلب عقود الإيجار لإنجاز معاملاتها، بحيث أصبح عقد الإيجار المسجل أحد أهم المتطلبات لتقديم الخدمات عبر الأنظمة الإكترونية والتطبيقات الذكية دون الحاجة لمراجعة تلك الجهات، وبالتالي يكمن التكامل في تحسين الخدمات مع الدوائر الحكومية الأخرى".