اتفق وزراء الاتصالات العرب خلال اجتماعهم في أبوظبي، الثلاثاء، على إطلاق المشروع العربي الموحد للنطاقات العربية، ومشروع النطاق العربي "دوت عرب" الذي تقوده الإمارات، خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن تقوم الإمارات بالدور الرئيس في إنجاز المشروع.
وأوضح مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة العربية، خالد فودة، في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع، إن الإمارات دعمت مشروع النطاقات العربية، الذي سيسهم في تطوير المحتوي العربي على الإنترنت، نظراً إلى الطفرة المتوقعة لدخول عدد كبير من المستخدمين على الإنترنت من متعاملين في البلدان العربية، مشيراً أن العمل يجري حالياً لتوقيع مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات والجامعة العربية لإطلاق المشروع.
وبين فودة أن مجلس وزراء الاتصالات العرب والشركات المزودة للخدمات ومشغلي القطاع في الدولة العربية، اتفقوا كذلك خلال الاجتماع على إطلاق مشروع توحيد شبكات الإنترنت بين الدول العربية، وعقد لقاءات قريباً بين مشغلي الاتصالات في الدول العربية لإنجاز المشروع.
وذكر فودة أن الوزراء العرب ناقشوا خلال الاجتماع خفض أسعار "التجوال العربي" وتوحيد التعرفة بين الدول العربية لتخفيف الأعباء على المواطنين العرب، لافتاً إلى أنه تم رفع الموضوع إلى المكتب التنفيذي للوزراء العرب، الذي يجتمع في فبراير المقبل من أجل اتخاذ قرار بشأنه.
وأوضح المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، حمد عبيد المنصوري، إن هناك توجهات عربية لتبني سياسات خلال مرحلة ما بعد النفط، ورفع الدخل من القطاعات الاقتصادية المساندة للنفط، مشيراً إلى أن قطاع التقنية والاتصالات يعد أبرز هذه القطاعات.
وكان وزير الدولة، راشد أحمد بن فهد، أكد في كلمته، خلال افتتاح أعمال مجلس وزراء الاتصالات العرب في دورته الـ20 برئاسة الإمارات، أن قطاع الاتصالات والمعلومات يمكن أن يسهم بالنصيب الأكبر في تحقيق التنمية المستدامة، عبر توسيع فرص الاستفادة من شبكة الإنترنت وتطوير الخدمات الحكومية وغير الحكومية، وتطبيق مبادئ الدمج الاجتماعي، التي يراعى وصولها إلى شرائح المجتمع كافة.
وذكر بن فهد إن دولة الإمارات تتطلع إلى تعزيز البنية التحتية ورفدها بأحدث التطورات في مجالات النطاق العريض، والقيام بكل ما من شأنه تهيئة تلك البنية لاستقبال الجيل الخامس من الإنترنت، لافتاً إلى أن البلدان العربية مقبلة على مرحلة ستتدفق فيها البيانات بكميات هائلة وغير مسبوقة وفي كل الاتجاهات، وبين مختلف الأجهزة والآلات المنتشرة في كل ركن من أركان المدينة والشارع والحي والبناية والمنزل.
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، المهندس ياسر القاضي، أنه سيتم طرح مناقصة للحصول على رخصة الجيل الرابع في مصر على الشركات العالمية قريباً، موضحاً أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العالمية، بما فيها الشركات الصينية، لدخول هذه المناقصة، بعد رفض شركات الاتصالات المصرية شروط الحصول على رخصة الجيل الرابع.