أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أنه لا توجد في الدولة أي تشريعات من شأنها عرقلة حركة الاقتصاد، أو إعاقة عمل الشركات سواء المحلية أو الدولية العاملة في الدولة.

وأكدت الهيئة رداً على استفسارات عدة تلقتها من شركات ومؤسسات حول ما تداولته وسائل إعلام من أخبار تتعلق بتقنية الشبكات الافتراضية الخاصة VPN في الإمارات، حرصها التام على سلامة وانسيابية النشاطات الاقتصادية لمختلف الشركات والمؤسسات في الإمارات، مشيرة إلى أنه لا يوجد تنظيم يمنع تقنية VPN التي تستخدمها الشركات والمؤسسات والبنوك للوصول إلى شبكاتها الداخلية عبر الإنترنت، موضحة أن هذه التقنية، شأنها شأن أي تقنية أخرى، قد تعرض مستخدمها للمساءلة في حال إساءة الاستخدام.

وأوضحت: "بالنسبة للتعديل بشأن القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، والذي صدر أخيراً، أشارت الهيئة إلى أن هذا القانون ليس جديداً في جوهره، والتغيير الوحيد يتمثل في تغليظ العقوبة فقط"، داعية إلى قراءة عنوان المخالفة المنصوص عليها في القانون وهي "التحايل على العنوان البروتوكولي للإنترنت بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها"، من أجل فهم القانون فهماً صحيحاً، إذ أن العقوبة مرتبطة حصراً بالتحايل المشار إليه، وبوجود القصد لارتكاب جريمة، أو الحيلولة دون اكتشافها.

وذكر المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، في تعليق له حول الموضوع: "إن الإمارات تفخر بكونها واحدة من أكثر البلدان تشجيعاً على الاستثمار، وانفتاحاً على النشاط الاقتصادي المدعوم بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وهذا التوجه متجسد في المسيرة الطويلة لتاريخ الدولة منذ تأسيس اتحادها في العام 1971، وهو متضمن في التوجهات الاستراتيجية للدولة، ولا سيما رؤيتها الوطنية لعام 2021 التي تقضي بأن تكون الإمارات من أفضل الدول في العالم، وما تمخض عنها من أجندة وطنية وبرامج ومشروعات كبرى شكلت في مجموعها التجربة الإماراتية الرائدة على مستوى العالم".

وأكد المنصوري أن ريادة الدولة في مجال تطبيقات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات عموماً، تتنافى مع ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام فيما يتعلق باستخدامات الشبكات الافتراضية الخاصة، مشدداً على أن الإمارات تسير بخطى حثيثة لتجسيد توجهات القيادة الرشيدة في التحول الذكي بما يتضمنه من حكومة ذكية، ومدن ذكية، وبيانات ضخمة، وإنترنت الأشياء، ناهيك عن تشجيع الاستثمار والتنافسية والتركيز على اقتصاد ومجتمع المعرفة.

وأكدت الهيئة على أن إساءة استخدام أي من الخدمات المرخصة والمنظمة في الإمارات سيؤدي إلى المساءلة القانونية، مشيرة إلى أن القوانين تستهدف من يسيء الاستخدام، ولا تستهدف أي نشاط ينسجم مع قوانين الدولة.