حذّرت منظمة الدفاع عن المستهلك في تونس، الاثنين الماضي، من تعطيل المكالمات المجانية عبر "فايبر" و"سكايب" و"فيسبوك"، إثر أنباء عن دراسة شركات اتصال لإخضاعها لمقابل شهري.

وأكدت المنظمة التونسية في بيان لها، إنها ترفض قطعيًا هذا الإجراء وتعتبره غير قانوني، ملوحةً باللجوء إلى الوسائل القانونية والتعبئة لمنع وقف مجانية هذه الخدمات.
ونبّهت إلى أنّ "المستهلك اليوم عامة، وحتى الطبقات الوسطى العليا، تعاني ترد خطير لطاقاتها الشرائية، وغير مستعدة تمامًا لتحمل أعباء جديدة تنهك قواها".

واعتبرت أنّ في تطبيق هذا "الإجراء مسّ بسياسة الدولة الاتصالية وسيكون له أثر سلبي على جهود جذب الاستثمار الخارجي والسياحة وعديد من القطاعات الأخرى".

وأشارت إلى أنّ الهيئة الوطنية للاتصالات هي الجهة المخوّلة لوحدها بدراسة هذه الإجراءات في السوق ولم ترخص فيها بعد، داعية إياها إلى فتح حوار شامل حول منظومة الاتصالات للتحكُم أكثر في سوق الاتصالات ومراقبتها باتجاه المحافظة على مصالح المستهلك.
 
يذكر أنّ وسائل إعلامية تناقلت أنباء عن نية الشركات المعنيّة بخدمات الاتصال في تونس "اتصالات تونس" و"اوريدو "و"اورنج" وقف الاتصالات المجانية عبر "فايبر" و"سكايب" و"فايسبوك"، بعدما أظهرته تقارير رسمية أنها السبب في تقلص أرباحها.