يعتزم مكتب مدينة دبي الذكية بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" إطلاق المرحلة الأولى من منصة دبي الذكية، خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي تمثل قاعدة بيانات تفاعلية، تتيح للمقيمين والزائرين والمؤسسات تحليلات البيانات والمعلومات، التي يتم تداولها وجمعها إلكترونيًا من مؤسسات الحكومة المحلية للإمارة، بما يحقق مفهوم رضا وسعادة المستخدمين.

وأفادت المدير العام للمكتب، الدكتورة عائشة بن بشر، خلال مؤتمر صحافي أمس، للإعلان عن المنصة والشريك التقني لتشغيلها شركة "دو"، بأن مشروع المنصة الذكية يمثل الحلقة الثانية في تطور مفهوم استخدام التكنولوجيا الذكية في الإمارة والدولة بشكل عام بعد إطلاق الخدمات الحكومية الذكية، ويشكل تمهيدًا فعليًا لتحول مدينة دبي بالكامل إلى مدينة ذكية.

وأوضحت أن المنصة ستنطلق على مراحل عدة، تبدأ المرحلة الأولى خلال الربع الثالث من العام الجاري، وتضم بيانات ومعلومات من ثمانٍ إلى 10 مؤسسات حكومية محلية في دبي، سواء المعلومات الإحصائية والخدمية الخاصة بها، أو تحليل بيانات الاستخدام الذكي للجمهور لخدماتها، تليها المرحلة الثانية التي ستشمل بقية مؤسسات القطاع الحكومي المحلي، ثم المرحلة الثالثة التي تستهدف قطاعات الأعمال الخاصة.

ولفتت بن بشر إلى أن اكتمال المرحلة النهائية سيتم بحلول عام 2020، لتكون المنصة نموذجًا عالميًا لهذا النوع من العمل الذكي، ولن يقف الأمر عند هذا الحد، إذ ستخضع للتطوير والتحديث الدائم فيما تشمله من خدمات وإدارة معلومات.

وأشارت إلى أن مفهوم المنصة يعتمد على تسهيل حياة الأفراد مقيمين وزائرين بشكل عام، فهي ستجمع المعلومات التي يحتاجها أي فرد حول الإمارة بقطاعاتها كافة، كما ستغير مفهوم التطبيقات الحكومية الذكية مع إطلاقها، إذ لا حاجة لتحميل تطبيق كل جهة أو مؤسسة على حدة، فكل مستخدم سيتمكن من إنشاء حساب خاص به على المنصة وعبره يصمم نافذة ذكية يجمع فيها الخدمات التي يحتاجها بشكل يومي، ويتاح له تغييرها وقتما يشاء، لافتة إلى أن تطبيق "دبي الآن" المستخدم حاليًا يُعد نموذجًا مصغرًا لهذا المفهوم.

وأوضحت بن بشر، حول آلية استخدام هذه البيانات أنه وفقًا لقانون البيانات الذي صدر في الإمارة أخيرًا، سيتاح جزء من المعلومات بشكل مجاني للجميع، فيما سيتاح جزء آخر بمقابل مادي وهي المعلومات الغنية التي تضم تحليلات وتصنيفات للجهات، وإحصاءات تفيد قطاع المستثمرين والباحثين والدارسين المتخصصين، فيما سيبقى جزء من المعلومات بعيدًا عن التداول وهو المتعلق بالأمور ذات الخصوصية، سواء للأفراد أو المؤسسات.

وحول منظومة أمن المعلومات لهذه المنصة، ومدى حمايتها لخصوصية المستخدمين، وبياناتهم المتداولة، قالت إن التخطيط لتحويل مدينة دبي للمفهوم الذكي، وضع أمن المعلومات كأهمية أولى، لذا تم الإعداد للأمر بنواحٍ عدة منها إصدار قانون البيانات في الإمارة، وإنشاء مركز دبي لأمن المعلومات، الذي يتولى توفير سبل الحماية الأمنية كافة للمنظومة من الاختراق أو خروج بيانات تمس خصوصية المستخدمين منها.

وتابعت بن بشر، أنه تم إنشاء مؤسسة البيانات وبدأت أعمالها الأسبوع الماضي، وتختص المؤسسة بمسألة إدارة البيانات وتصنيفها وتوزيعها بما يضمن تحديد ما هو متاح للعامة، وما سيتاح بمقابل مالي، وعبرها سيتم تحديد قيمة وطبيعة هذا النوع من البيانات، وما سيبقى بعيدًا عن التداول.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة "دو"، عثمان سلطان، إن نموذج المنصة الذكية، يواكب التوجه العام في دبي بهذا الخصوص، موضحًا أن الإمارة حاليًا في مرحلة التطبيقات والخدمات الذكية سواء للقطاع الحكومي أو الخاص، إلا أن هذا الأمر يتغير وفق خطة لتحويل المدينة بالكامل إلى الشكل الذكي ليتكامل وجود عناصر الاقتصاد الذكي، والحوكمة الذكية، وأسلوب المعيشة والحياة الذكية للأفراد والمؤسسات، ووجود المستخدم والجمهور الذكي في أسلوب وآلية تعامله مع بقية نواحي المجتمع.

وتابع أن المنصة ستُشكل القاعدة المركزية للبيانات التي يتم تداولها وإدارتها بين الأفراد والمؤسسات كافة، ومنها يستطيع أي شخص استقاء المعلومات التي يحتاج إليها سواء في الحياة اليومية أو في الأعمال المتخصصة.