أنهى مختبر دبي المركزي 560 فحصًا للأصباغ، خلال العام الماضي، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الإلزامية التي أقرتها البلدية في 2014، وفق المديرة التنفيذية لإدارة مختبر دبي المركزي، المهندسة حواء البستكي، التي أشارت إلى أن إدارة المختبر طورت 10 فحوص لاختبار الأصباغ.

وأوضحت البستكي إن مختبر دبي وضع مواصفة قياسية للأصباغ، والطلاء الذي يمكن استخدامه بالمباني في دبي، موضحة: "وضعنا مواصفة قياسية مكونة من 50 معيارًا للحد الأعلى المسموح للمواد العضوية المتطايرة والمواد المعدنية الثقيلة مثل الرصاص ونسبة الفورمالدهايد".

وأضافت على هامش معرض الشرق الأوسط للأصباغ والطلاء، أن المواصفة فيها عدد من المتطلبات التي ينبغي أن تكون متوافرة، وأن تلتزم بها الشركات قبل استخدام الطلاء، موضحة أن البلدية وضعت المواصفة في 2014 لمنع استخدام المواد التي قد تتسبب في أمراض الجهاز التنفسي والسرطان.

وأشارت إلى أن المختبر أجرى 560 فحصًا على منتجات الأصباغ في 2015، مقارنة مع 679 فحصًا في 2014، و707 فحوص في 2013، موضحة أن الاختبارات تعتمد على نوعية المنتجات للحصول على شهادة المطابقة، التي تسمح باستخدامها، في ما بعد، على المباني والمشروعات الإنشائية في دبي.

وأفاد رئيس قسم مختبر المواد الهندسية، المهندس علي عليان، بأن المختبر طوّر 10 اختبارات لضمان مطابقة الأصباغ للمواصفة القياسية، منها اختبارات فيزيائية وكيميائية، موضحًا أن "الاختبارات الفيزيائية تشمل فحص معامل الانعكاس الشمسي، الذي يقيس مدى قدرة الأصباغ، التي تستخدم على أسقف المباني، على عكس أشعة الشمس، ومنع دخول الحرارة إلى داخل المبنى، وبالتالي تخفيض حِمل التبريد، والاختبار الثاني لقياس مدى قدرة الطلاء، الذي يستخدم على الأسطح الخارجية للمبنى، على عكس جزء معين من أشعة الشمس".

وتابع عليان أن المختبر وفر 15 جهازًا لفحص الأصباغ بتقنيات عالية، مضيفًا أن المختبر يفحص مواد للمختبرات في قطر والسعودية، والبحرين وسلطنة عمان، إذ إنه لا توجد مختبرات مستقلة لفحص الأصباغ، ومواد المباني الخضراء، سوى المختبر المركزي التابع لبلدية دبي.

وأوضح "رفضنا عددًا من العينات غير المطابقة للمواصفات القياسية، وينبغي على الشركات عدم استخدام هذه الأصباغ، لكن لا ينبغي استبعاد دور الجهاز الرقابي في الشركات ذاتها"، مضيفًا أن إدارة المباني في بلدية دبي تتابع الشركات لمعرفة المخالف منها، إذ إن معظم العينات التي تسلمها المختبر مطابقة للمواصفات، ولم يسحب المختبر حتى الآن شهادات مطابقة من الشركات التي حصلت عليها خلال الأعوام الماضية.

وذكر عليان أنه قبل صدور القوانين التي تمنع استخدام الأصباغ التي تحتوي على نسب كبيرة من المواد العضوية الضارة، كان عدد من الشركات يستخدم هذه المواد، لكن بصدور القرارات زادت الرقابة عليها، مؤكدًا: "إن لم تلتزم الشركات باستخدام الأصباغ المطابقة للمواصفة الإلزامية فإن المختبر يسحب شهادة المطابقة".