أكّد مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، أنّ سر نجاح وتميز دولة الإمارات العربية المتحدة ،في مجال تحقيق التحول ،نحو الحكومة الذكية وتلبية تطلعات مواطنيها ،يكمن في أنّ القيادة الرشيدة للدولة تضع خدمة المواطنين وإسعاد المجتمع على رأس قائمة أولوياتها .

وأوضح الخوري ،أنّ الإمارات تبنّت إستراتيجية ،طموحة للانتقال نحو الحكومة الذكيّة، وقطعت شوطًا متقدّمًا في مجال بناء حكومة رقمية ،لا تنام وتعمل على مدار الساعة، تقدم خدماتها للناس ،من أي مكان وفي أي وقت، وتتيح للمتعاملين التواصل معها من خلال منصة حكومية واحدة .

جاء ذلك ،في ورقة عمل قدّمها ،الدكتور الخوري ،في الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة عشرة للمؤتمر والمعرض الدولي،للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (Cairo ICT 2014) ،المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ،والتي افتتحها أول أمس الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، في وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المصرية ،المهندس عاطف حلمي،وعدد من الوزراء المصريين والعرب والأفارقة.

ويستمر المعرض ،الذي تشارك دولة الإمارات في دورته الحالية كضيف شرف، وتنظمه وزارة الاتصالات ونظم المعلومات ،تحت عنوان "في قلب الغد"، حتى غد الجمعة .

واستعرض ،الدكتور الخوري، التحدي المتمثل في رؤية الغد، تجربة هيئة الإمارات للهوية في دعم التحول نحو الحكومة الذكيّة في الدولة،من خلال تطوير منظومة إدارة الهوية المتقدمة، التي تسهم بشكل فاعل في تمكين المشاريع الحكومية،موضحًا أن الهيئة نفذت مشاريع رائدة ،في هذا المجال ،في مقدمتها مشروع الربط الإلكتروني ،مع مؤسسات الدولة ومشروع الهوية الرقمية،اللذان يسهمان بشكل فاعل في تطوير الخدمات الحكومية ،والارتقاء بها وتوفيرها للمتعاملين عبر الهواتف ،والأجهزة المتحركة ،وتسهيل وصولهم إليها في أي مكان وزمان، وبالتالي وضع الدولة في طليعة الدول التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالخدمات الحكومية التي تقدمها لسكانها .

وأكد أنّ الهيئة أنشأت في إطار مشروع الهوية الرقمية، مركزًا للتصديق الإلكتروني ،يتيح إمكانية تأكيد هوية حاملي بطاقات الهوية الذكيّة ،التي تصدرها الهيئة لكافة سكان الدولة، عبر الشبكات الإلكترونية ،باستخدام الشهادات الرقمية أو البصمات الشخصية أو الرمز السري .

كما أشار الخوري ،أنّ التحديات التي فرضتها ،التطورات التكنولوجية، تتطلب من الحكومات التحول ،نحو الأفق الرقمي لتطوير خدماتها ،والارتقاء بها إلى أفضل المستويات ،بما يسهم في تلبية طموحات الشعوب والارتقاء في حياتهم اليومية.

وكشف الخوري، عن مفهوم جديد في عالم الخدمات الإلكترونية ،هو مفهوم "كلية أو تعدد الوجود" الذي يعني أنّ في إمكان المتعامل ،أنّ يوجد للحصول على الخدمة، إمّا بشكل ذاتي أو من خلال هويته ،ومستنداتها وبياناته البيومترية، وعبر الفضاء الإلكتروني ،من خلال حاسوبه الشخصي، أو هاتفه الذكي، الأمر الذي يتطلب من الحكومات تصميم خدماتها المستقبلية لتتواءم مع هذا المفهوم ولتكون قابلة للتنفيذ.

وأكّد الخوري ،أنّ التقنيات الحديثة التي ستتاح قريبًا جدًا ،للجمهور مثل النظارات والساعات ،ومعاصم اليد الرقميّة، وحتى الروبوتات، ستشكل إحدى القنوات التي يمكنها ،تقديم خدمات تعريف، وتوثيق الهوية ،وبالتالي تسهيل تقديم الخدمات، لافتًا ،أنّ الدراسات الأولية لاستخدامات هذه المميزات التقنية في تقديم الخدمات الإلكترونية ،من خلال البنية التحتية التي توفرها الهوية في دولة الإمارات، تظهر أنها ستوفر ما متوسطه 25 مليار درهم سنويًا ،بواقع 50 مليون ساعة عمل .

وعلي هامش المؤتمر ،وقعت هيئة الإمارات للهوية ،مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ،تهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات نشر وتطوير وتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية ،ونصت مذكرة التفاهم ،على تبادل الخبرات ونقل المعارف ،بين الطرفين في مجالات التصديق الرقمي والهوية الرقمية وأمن المعلومات، وكذلك دعم مجتمع المعرفة.