صنَّف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة عشر عالميا، والأولى شرق أوسطيا في مبيعات التجزئة عبر "الإنترنت"، نسبة إلى إجمالي مبيعات التجزئة في المتاجر.

وجاء تصنيف "الأونكتاد" دولة الإمارات ضمن البلدان العشر الأوائل على مؤشر التجارة الإلكترونية بين الأعمال التجارية والمستهلكين للعام 2014، على مستوى منطقة آسيا وأوقيانوسيا، إذ حلت في المرتبة التاسعة بعد الصين وهو المؤشر الذي تصدرته لوكسمبورغ عالميا، وجاءت فيه الدولة غي المرتبة 66 عالميا.

وقدرت "الأونكتاد" في تقرير اقتصاد المعلومات للعام 2015 مجموع التجارة الإلكترونية العالمية، التي تتم بين مؤسسات الأعمال التجارية والمستهلكين بنحو 1.2 تريليون دولار، كما تجاوزت قيمة التجارة الإلكترونية العالمية بين مؤسسات الأعمال التجارية نحو 15 تريليون دولار في عام 2013.

ونوهت "الأونكتاد" بالتشريعات التي تتخذها البلدان لتعزيز أمن المعاملات الإلكترونية والثقة على "الإنترنت"، مشيرة إلى أن ما أصدرته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من تشريعات تتعلق بالصفقات الإلكترونية وجرائم "الإنترنت".

وأظهر التقرير أنه مع تزايد مخاوف المشترين والبائعين من إجراء المعاملات عبر "الإنترنت"، بسبب الجريمة الإلكترونية بات هناك تفاوتات وثغرات كبيرة في العديد من البلدان النامية بشأن ما يتعلق باعتماد تشريع يعزز أمن المعاملات والثقة على "الإنترنت".

وتوقع التقرير أن تقل أهمية استخدام بطاقة الائتمان مع تزايد فرص حلول الدفع البديلة، مرجحا أن تشكّل عمليات الدفع بالهاتف النقال 3% فقط من قيمة عمليات الدفع في التجارة الإلكترونية في حلول عام 2017.

ووفقا للتقرير، تستحوذ الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأيرلندا الشمالية واليابان والصين، على أكثر من ثلاثة أرباع مجموع التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه مع تزايد أهمية التجارة الإلكترونية بشكل كبير في العقد الماضي، قفزت حصة التجارة الإلكترونية من مجموع عائد الصناعة في الولايات المتحدة، مثلاً، من 19% في عام 2002 إلى أكثر من 50% في عام 2012.

وتشهد التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال التجارية والمستهلكين في البلدان النامية، نموا سريعا لا سيما في آسيا وأفريقيا، حيث برزت الصين بالفعل كأكبر سوق عالمية للتجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال التجارية والمستهلكين من حيث عدد المشتريين عبر "الإنترنت" وما تدره تلك التجارة من عوائد.

ومن المتوقع أن تقفز حصة منطقة آسيا وأوقيانوسيا من التجارة الإلكترونية العالمية بين مؤسسات الأعمال التجارية والمستهلكين من 28 إلى 37% بين عامي 2013 و2018، ويُتوقّع أن تعرف حصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من تلك التجارة ارتفاعا طفيفا من 2.2 إلى 2.5%. 

وعلى العكس من ذلك، يُتوقَّع أن تنخفض حصة كل من أوروبا الغربية وأميركا الشمالية مدمجةً من 61 إلى 53%. الفرص والتحديات ونوه التقرير بالمنافع الكامنة والمثبتة للتجارة الإلكترونية فيما بين مؤسسات الأعمال التجارية وفيما بين مؤسسات الأعمال التجارية والمستهلكين، مثل زيادة المشاركة في سلاسل القيمة الدولية، وزيادة فرص ولوج السوق وتوسيع نطاق الوصول، وتحسين الكفاءة الداخلية وكفاءة السوق إلى جانب انخفاض تكاليف إبرام الصفقات.

وأشار التقرير إلى أن التجارة الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى حدوث طفرة في إنشاء فرص العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وفي مؤسسات الأعمال التي تزداد تنافسيتها بفضل إتمام عمليات الشراء والبيع عبر "الإنترنت".

غير أن الأرباح الناشئة عن التجارة الإلكترونية بحسب التقرير، لا تتراكم تلقائيا وهذا الشكل من المبادلات التجارية يطرح أيضاً عدداً من التحديات بالنسبة لبعض اللاعبين الموجودين.

فبدخول منافسين يعرضون منتجات بوظائف جديدة وخدمات للزبائن، تعيد التجارة الإلكترونية تعريف مفهوم السوق.

وأبرز أن هناك عددا من العوامل التي يمكن أن تقيد التجارة الإلكترونية، منها أوجه القصور التي تعتري الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدامَها، والإمداد بالطاقة الكهربائية الذي لا يمكن الاعتماد عليه والمرتفعة كلفته، واستخدام بطاقات الائتمان على نطاق محدود، ونقص القدرة الشرائية والنظم المالية غير المتطورة.