رفعت الكاتبة السعودية الدكتورة نورة خالد السعد، عبر مُحاميها فيصل الرميح عددًا من الدعاوى القضائية ضد مجموعة من الكُتَّاب، متهمةً إياهم بالتعرّض لها بالإساءة وتشويه السُمعة والتحريض عليها.

وأشارت مصادر إلى أنَّ الكاتبة أوكلت مهمة رفع القضايا للمحامي فيصل الرميح؛ ليتولى الترافع في هذه الدعاوى من خلال فريق مُتخصّص، يرصد التجاوزات، ويُحلّلها قانونيًا.

واستندت الدعوى إلى أنَّ ما أقدم عليه المُدّعَى عليهم يُعدّ جريمة ومُخالفة نشر واضحة، فيها تعمّد الإساءة، وهي الجريمة التي يعاقب عليها شرعًا ونظامًا، خاصة أنَّ الإساءات ألحقت ضررًا فادحًا بنورة السعد وسُمعتها.

وطالب مكتب المُحامي فيصل الرميح، لكثرة الأضرار، بمنع الكُتَّاب المُدّعَى عليهم من الكتابة الصحفية مُجددًا؛ نظرًا لاستخدامهم الكتابة الصحفية للتحريض وتصفيّة الحسابات بواسطة الصحافة، وتصنيفهم أبناء الوطن، وتفتيت الرُباط الوطني بإثارة النعرات والفتن بين أبنائه، مُخالفين بذلك نظام المطبوعات والنشر، وطلب أخذ التعهد المشدَّد على الكتَّاب المُدّعَى عليهم بعدم التعرض للدكتورة نورة خالد السعد مُجددًا في أيّة وسيلة نشر.

وتشير المعلومات إلى أنَّ المطالبات شملت رؤساء التحرير والصحف والمؤسسات المالكة للصحف التي نُشرت فيها المقالات.

وطالب المحامي بإلزام الصحف بنشر اعتذار لها عن الإساءات، ودفع تعويضات تصل إلى نصف مليون ريال، وفرض الحد الأعلى من الغرامة المنصوص عليها في النظام المذكور، التي تصل إلى 500 ألف ريال.

كما طالب مكتب المحامي فيصل الرميح بإيقاف نشر وتوزيع الصحف الناشرة، وإغلاق المؤسسات المالكة لها مدة شهرين؛ لإجازتها ما نُشر في المقالات محل الدعوى، ولعدم تكرار ذلك مُجددًا؛ وذلك استنادًا لنصّ النظام الآنف الذكر.