دشنت مجموعة حقوق المرأة في المغرب حملة للمطالبة بشاطئ خاص للنساء حيث يمكنهن التمتع بالماء دون ارتدائهن النقاب، أو التعرض للتحرش الجنسي ولكن أثارت هذه الحملة جدلًا واسعًا في أرجاء البلاد إذ صار خلاف بين اللبراليين والمحافظين حول هذه الحملة.

وأوضحت الناشطة نور الهدى أن المجموعة "محافظة" وتريد أن تتمتع بالشاطئ ضمن حدود الشريعة الإسلامية، وهذا لأن الدين الإسلامي يمنع المرأة من أن تكشف أجزاء بعينها من جسدها للعيان.

 

وأضافت: "لا نريد أن نعصي الله بارتداء المايوهات أمام الرجال الذين يحدقون بأبصارهم في النساء، عقب انتهاء شهر رمضان أراد الجميع التمتع بالعطلة الصيفية ولكن النساء غير قادرات على الاستمتاع بالحفلات والعوم بالكيفية التي يتمتع بها الرجال".

وترى النساء أنه بإمكان الدولة التي يمتد شريطها الساحلي لمئات الكيلومترات أن تخصص شواطئ مختلطة وشواطئ نسائية فقط.

وكتبت إحدى مناصرات الحملة على صفحة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الحملة: "مثلنا مثل الرجال إذ أننا بحاجة إلى مكان خاص حيث يمكننا التمتع بالمياه في أشهر الصيف الحارقة دون الاختلاط بالجنس الآخر".

وأفادت أخرى: "زاد التحرش الجنسي بدرجة مثيرة للقلق حتى أنه صار في الشوارع ناهيك عن الشواطئ  فالنساء تريد شواطئ للمرأة حتى تسبح بحرية وبلا قلق."

وتعرضت اثنتان من مصففات الشعر في تموز / يوليو الماضي للحبس لمدة عامين بتهمة "عدم الاحتشام" لارتدائهما التنانير في السوق في مدينة أغادير، وتحرش بهما رجل يريد الحصول على أرقام الهواتف الخاصة بهما لأنهما كانتا ترتديان تنورتان تنتهي أطرافهما فوق الركبتين، وهاجمتهما مجموعة من الرجال ودعوا غيرهن من النساء أن يشهدن على ملابسهما غير المحتشمة.

وأجبرت السيدتين اللتين تبلغان من العمر (23 و29) عامًا على المثول أمام المحكمة حيث اتهمتهما النيابة العامة بارتداء ملابس غير لائقة.

وفي الآونة الأخيرة تعرضت سيدة تحمل ابنها الرضيع على ذراعيها للهجوم على يد مجموعة من الناس في مدينة طنجة لظهور قدميها.

وذكرت نور أن التحرش الجنسي لا يقدم عله غرباء في عادة الأمر بل إن هناك مشكلة في المغرب تتبلور أيضًا في "الغيرة العائلية"، مضيفة "يشعر الأزواج والأصدقاء والآباء والأخوة والأبناء بالغيرة أو الاستياء إن نظر الرجال الغرباء إلى أجسادنا ولكن هناك الكثير من النساء اللاتي يقبلن ذلك لأنه ليس أمامهن أي خيار آخر".

وواجهت الحملة على "الفيسبوك" المعارضة الشرسة حيث رأى العديد أن وجود شواطئ نسائية قد يشجع على عدم التسامح والتمييز بين الجنسين على النحو الذي يفرضه "داعش".

وصرّحت المدير التنفيذي في منظمة حقوق المرأة الإيرانية والكردية ديانا نامي، "لا يمكننا دعم الفصل بين الرجال والنساء في الأماكن العامة، بل نرفض الفصل الجنسي كما هو الحال هنا في جامعات بريطانيا، ونحن قلقون جدًا حيال هذا التوجه، بالطبع الفصل الجنسي لن يجعل المرأة في مأمن، يجب أن يركز الهدف على خلق مجتمع آمن ومنصف، فالجميع لهم حق العيش في أمان".

وتابعت ديانا: "على الحكومات التأكد من أن المرأة والفتيات في أمان في الأماكن العامة والخاصة ولابد من أن تعاقب المتحرشين وجميع ممارسي أشكال العنف، المفتاح لهذا هو التثقيف حيث لن يتحقق أمان المرأة والفتاة بإخفائها عن العين بل نريد أن يكون للمرأة والفتاة حضور قوي في المجتمع".

ويذكر أن مجموعة معارضة ندات بعدم إصرار الشواطئ النسائية في تركيا العام الماضي، مؤكدة أنها تعزل النساء عن المجتمع، وذلك بعد أن تم افتتاح شاطئ ساريسو للنساء فقط في آب / أغسطس الماضي ولكن اللبراليون احتجوا على هذه الخطوة ويرون أنها محاولة "لأسلمة الدولة".