خطفت المحامية أمال كلوني التي تعمل في منظمة حقوق الإنسان، الأنظار إليها داخل قاعة المحكمة المصرية، السبت، حيث ظهرت مرتدية ملابس باللون الكريمي ومستخدمة بطانات داعمة للكتف، ولكن لم تكفيها أناقتها للتأثير على حكم القاضي المصري الصارم.

 

وكانت السيدة كلوني زوجة الممثل "ساحر القلوب" جورج كلوني، تمثل صحافي "الجزيرة" محمد فهمي المتهم إلى جانب زملائه باهر محمد و الأسترالي بيتر غريست؛ بالعمل من دون رخصة تشغيل وبث مواد تضر في الأمن القومي المصري، وحكم القاضي على فهمي وزملائه بالسجن مدة ثلاثة أعوام لكل منهم خلال جلسة الاستماع التي عقدت داخل سجن طرة في القاهرة، كما حصل فهمي على ستة أشهر إضافية؛ لحيازته ذخيرة عندما تم إلقاء القبض عليه.

 

ونالت السيدة كلوني اهتمام كبيرًا من الصحافيين أكثر من موكلها ومراسلي القنوات التليفزيونية، في أعقاب النطق بالحكم، حيث استنكرت الحكم الصادر في حق الصحافي وبعثت رسالة مفادها أنّ "المحاكم في مصـر تُستخدم كأداة للقمع السياسي والدعاية".

وتم ترحيل غريستي البالغ من العمر 49 عامًا، الصحافي السابق لدى هيئة "الإذاعة البريطانية بي بي سي" من مصر في شباط / فبراير، وتم إدانته غيابيا، في الحكم الصادر، السبت، من المحكمة، وعبر عن استيائه من الحكم الصادر ضده واصفًا إياه بأنه "يعصف بالديمقراطية في مصر" نظرًا لعدم وجود دليل على الاتهامات الموجهة ضده.

 من جهة ثانية، تخلى فهمي الحامل للجنسية الكندية، عن الجنسية المصرية، بينما كان باهر محمد الذي يحمل الجنسية المصرية حاضرًا لجلسة المحاكمة، خلف قضبان السجن، وصدرت أحكام على الرجال الثلاثة، بالسجن ما بين سبعة إلى عشرة أعوام في اتهامات تخص "نشر الأكاذيب من أجل مساعدة المنظمات المتطرفة"، في إشارة إلى جماعة "الاخوان المسلمين" التي كانت تحكم البلاد، قبل عامين.

ودانت منظمة "العفو الدولية"، أيضًا، الحكم الصادر ضد الصحافيين، مبينة أنّ هذا الحكم "مسيّس ولا ينبغي في الأساس إلقاء القبض عليهم"، وأضافت أنّ أحكام الإدانة؛ إهانة للعدالة، وما يؤدي إلى القضاء على حرية التعبير في مصـر.