بدأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حملتها الانتخابية في 12 أغسطس/آب بهجوم لاذع على المدراء التنفيذيين في شركات السيارات، وحثتهم على الابتكار لتأمين وظائف جديدة، واستعادة الثقة المفقودة بسبب فضيحة انبعاثات الديزل.
 
وتتقدم ميركل بفارق كبير عن منافسيها في استطلاعات الرأي، لكنها تخشى من وضع الرضا عن النفس في صفوف مؤيديها، وتخطط لـ 50 مسيرة في البلدات والمدن في جميع أنحاء ألمانيا في الفترة التي تسبق الانتخابات المقبلة في  24 سبتمبر/ أيلول، حيث تسعى لفترة رابعة، وقد وجهت انطلاقا من برنامج حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ للاستقرار الاقتصادي، انتقادات شديدة اللهجة للمديرين التنفيذيين في صناعة السيارات، وذلك لتدمير الثقة في هذا القطاع، الذي يُعتبر أكبر مصدر للدخل في ألمانيا ويوفر 800 ألف فرصة عمل.
 
وقالت في تجمع في مدينة دورتموند في قلب منطقة الرور التي كانت في قلب معجزة ألمانيا الاقتصادية بعد الحرب،: "لقد قلصت قطاعات كبيرة من صناعة السيارات كميات هائلة من الثقة"، وأضافت: "وهذه الثقة التي لا يمكن إلا لصناعة السيارات أن تستعيدها، وعندما أقول" الصناعة " أقصد قادة الشركات".
 
ومن خلال تشغيل المديرين التنفيذيين لصناعة السيارات، تحاول ميركل دفع القطاع إلى الابتكار والخروج من الحملة لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية في ألمانيا أكثر من منافسها الرئيسي، مارتن شولتز من الحزب الديمقراطي الاشتراكي اليساري، علمًا أن ألمانيا حققت نموا قويا منذ تولي ميركل منصبها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، وانخفضت البطالة إلى مستويات قياسية. ولكن الكثير من الناس لا يجنون سوي أجورا متدنية، وهذا الشعور بالظلم والانفتاح الاقتصادي قد تأجج من قبل "فولكس واغن" التي اعترفت قبل عامين تقريبًا بالغش في اختبارات انبعاثات الديزل الأميركية، وهو اعتراف أغرق قطاع السيارات في ألمانيا في أزمة.
 
وفى وقت سابق من هذا الشهر وافق السياسيون الألمان وقادة شركات السيارات على إصلاح برامج المحركات بنحو 5.3 مليون سيارة ديزل لخفض التلوث ومحاولة إصلاح سمعة هذه الصناعة، ولكن العديد من السياسيين يخشون أن صناع السيارات في ألمانيا يفشلون في الاستثمار بما فيه الكفاية في التكنولوجيا والبنية التحتية الجديدة.

وقال وينفريد كريتسشمان، رئيس ولاية بادن فورتمبرغ، وهي موطن شركة دايملر مرسيدس، وبورش، وروبرت بوش، إن الديزل هو تكنولوجيا نظيفة ساعدت على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الاحترار العالمي، وأضاف " "يجب علينا خفض التلوث، ويجب أن نكافح تغير المناخ، الذي نحتاج إليه هو ديزل نظيف ... ويجب أن نؤمن صناعة السيارات في ألمانيا وخصوصا في بادن فورتمبيرغ".
 
ورفضت ميركل اقتراحا قدمه شولتز لتقديم حصص للسيارات الكهربائية في أوروبا، وقالت في تجمع الحزب "لا أعتقد أن حصة السيارات الإلكترونية - لهذه التكنولوجيا - كانت مدروسة جيدا"، وبدلا من ذلك، دعت لإستراتيجية صورة أكبر لمساعدة صناعة السيارات في الانتقال إلى إنتاج السيارات الكهربائية، مؤكدة بقولها "نحن بحاجة إلى الابتكار بسرعة. عندما لا تستطيع الشركات العمل على ذلك بمفردها، يجب على الحكومة أن تقف وراءها وتحرك الأمور ".
 
وتتعرض حكومة ميركل لضغوط متزايدة لعدم القيام بما فيه الكفاية للقضاء على تلوث السيارات ولأنها قريبة جدًا من صناع السيارات القوية، وقد حذرت مرارا من "شيطنة" محركات الديزل، وأضافت: "نحن بحاجة إلى سيارات الديزل، ونحن بحاجة إلى سيارات بنزين، ولكننا بحاجة أيضًا للانتقال أسرع إلى التكنولوجيات الجديدة".
 
وقد وعد المحافظون بخفض الضرائب بمقدار 15 مليار يورو (17.72 مليار دولار) سنويًا، فضلًا عن زيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع والأمن، ومن المتوقع أن تفوز ميركل والمحافظين بفترة ولاية أخرى، على الرغم من أن استطلاع للرأي أجرته إنفراتست ديماب نشر في 10 أغسطس/ آب يُشير إلى أن شعبيتها قد انخفضت بنسبة 10 نقاط مئوية إلى 59 في المائة، ومع ذلك، يبدو أن المستشارة الحالية لا تخشي من شعبية شولز التي سجلت مستوى منخفض جديد عند 33 في المئة، بانخفاض أربع نقاط عن الشهر الماضي.