اكتشفت سيدة خليجية بعد مرور 5 سنوات على ذهابها إلى أحد المحال المتخصصة بصيانة الهواتف المحمولة، تعرض ملفاتها وصورها الخاصة للسرقة من قبل الفني الذي تولى مهمة صيانة هاتفها المحمول.   القضية التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي، بدأت بذهاب فتاة خليجية في عام 2013 إلى محل لصيانة الهواتف المحمولة لإصلاح بعض الأعطال في هاتفها، وأعطت الثقة للعامل بالمحل لتصليحه، لكونها تتردد على ذات المحال بشكل مستمر، لشراء الهواتف والملحقات الخاصة بها.   وبعد معاينة سريعة على الهاتف، طلب منها العامل أن تتركه له وتعود إليه بعد يومين، حتى يتمكن من إصلاحه بشكل كامل، وبالفعل، تركت الفتاة هاتفها وذهبت إلى منزلها، حينها اغتنم العامل الفرصة، ودخل على الهاتف، ووجد صوراً وفيديوهات للفتاة، فأخذها من دون أن تعلم ونقلها إلى هاتفه الخاص.   إدانة وفي اليوم التالي، حضرت الشرطة إلى محل الفني وقامت بإلقاء القبض عليه، على خلفية إدانته بتهم تتعلق بحصوله على قروض بنكية دون سدادها، وعند حضور الفتاة في اليوم المحدد لاستلام الهاتف، أبلغها العاملون في المحل بواقعة ضبط الفني من قبل الشرطة، موضحين أن الهاتف لا يزال في حوزته، وأنهم لا يعلمون المكان الذي وضعه فيه.   مساومة ولعدم وجود وصل يبين استلام المحل للهاتف المحمول، تراخت الفتاة وأهملت حقها في متابعة مكان وجود المتهم لسؤاله عن هاتفها، وبعد مرور 5 سنوات، فوجئت الفتاة باتصال عامل الصيانة، وهو يطلب منها مبلغاً مالياً، لمساومتها على الفيديوهات والصور الخاصة بها، التي قام بسرقتها من على هاتفها المحمول، لم تصغ له المجنى عليها في أول الأمر، واعتبرت أنه مجرد تهديد ليس له أساس، ولكن قام المتهم بإرسال مجموعة من الصور ومساومتها وتهديدها بنشر صورها على الإنترنت، وبدأ في طلب ضعف المبلغ. وقتها هرعت الفتاة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد الفني، وبعرض صور المشتبه بهم، تعرفت الفتاة على المتهم، وعلى الفور، توجه أفراد الشرطة إلى مكان وجود المتهم وألقوا القبض عليه، ووجدت بحوزته هاتف محمول محول عليه صور وفيديوهات خاصة بالمجنى عليها. وأمام هيئة المحكمة، أنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، فيما قدم شاهد الإثبات، وهو موظف في قسم جرائم تقنية المعلومات، صوراً لتفريغ الرسائل النصية المتبادلة بين الفني والفتاة، توضح قيام المتهم بمحاولة ابتزاز الفتاة، والرقم التسلسلي للهواتف والشرائح التي استخدمها الفني في ارتكاب جريمة، ليقرر قاضي المحكمة، حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 13 أبريل المقبل.