أكد عدد من الدعاة، ومأذوني عقود الأنكحة، أن قرار وزير العدل، بإلزام المأذون بسماع موافقة المرأة، لفظيًا، على الزواج، وعدم جواز إنابة غيره في هذا الشأن؛ يعد من الضروريات التي تحد من ارتفاع معدلات الطلاق، في ظل أن عددًا من الفتيات لا يعلمن بزواجهن إلا بعد عقد القران. 

وطالب الدعاة بضرورة سماع الموافقة من الفتاة، والتأكد من شخصيتها عبر البصمة الإلكترونية، ومنح مأذوني عقود الأنكحة الجهاز الخاص بتحليل بصمة الصوت.