أظهرت بيانات رسمية أن معدل الطلاق في إيطاليا ارتفع ، عقب التصديق على قانون يبسط إجراءات الطلاق.
وأوضحت وكالة الإحصاءات الوطنية إنه تم تسجيل 82469 حالة طلاق العام الماضي ، بزيادة بنسبة 57 % مقارنة بعام 2014 ، وأرجعت الزيادة إلى تغيير التشريع.
ويشار إلى أنه يتعين على الراغبين في الطلاق في إيطاليا الانفصال أولا على أن يمر الأزواج بفترة تهدئة بين الانفصال وبدء اجراءات الطلاق لمدة 3 أعوام.
حيث خفضت السلطات عام 2015 فترة التهدئة إلى ستة أشهر أو عام ، بحسب ما إذا كان الطرفان اتفقا على الطلاق أم لا.