تشارك الكويت العالم غدا الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والموافق 8 مارس من كل عام، والذي تحييه منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1975 بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، التي تستذكر جملة الإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة.

ويحق للمرأة الكويتية الاحتفال بهذا اليوم، فساهمت بدور فعال في النهوض بالمجتمع على مر العصور، ففي مرحلة ما قبل النفط أدارت وبنجاح شئون أسرتها الصغيرة عند غياب رب المنزل في رحلة الغوص والسفر بحثا عن الرزق، ومع ظهور النفط دخلت المرأة الكويتية معاهد العلم والتحقت بالوظائف إلى جانب الرجل.

وتوجت المرأة الكويتية عطاءاتها بالمشاركة إلى جانب الرجل في المقاومة خلال فترة الاحتلال العراقي للكويت، وتعرضت لأبشع صنوف التعذيب واستشهدت نساء، روين بدمائهن الطاهرة ثرى الوطن، مما دفع الأمة ممثلة برجالها بالإجماع في مؤتمر جدة في أكتوبر عام 1990 إلى المطالبة بإعطائها حقها ومساواتها بالرجل في جميع المجالات، وعلى مستوى سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بعد أن طاولته علما وعملا وتضحية.

وللمرأة الكويتية تاريخ حافل من النضال لنيل حقوقها المشروعة التي كفلها الدستور وكافحت حتى حصلت على حقوقها السياسية كاملة، ويعد إعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية في مايو 2005 ودخولها مجلس الأمة والمجلس البلدي ومجلس الوزراء انتصارات مهمة لحقوق المرأة.

وقالت أستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتورة سهام القبندي إنه ينبغي على نساء الكويت الفرح في هذا اليوم، لأنهن متميزات ناجحات على المستويين العربي والعالمي.

وأضافت أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام يأتي وما زالت المرأة العربية تعاني فيه الاضطهاد الإنساني الذي لا يقبله العقل، وتعيش الحروب المستمرة في إقليم مضطرب، و الأكثر إيلاما أن المرأة هي الضحية الأولى للعنف والعدوان.

وأوضحت القبندي أن الاحتفال بالحريات ليس مقتصرا على الإنجاز في العمل والمناصب فالمرأة في بحثها ومطالبتها للحريات إنما تبحث عن الأمن الاجتماعي والنفسي والعدالة والمساواة حتى تستطيع تحقيق الإنجاز والإبداع.

وأكدت أن المرأة حققت الكثير من الإنجاز والمطالب وعملت بكل إصرار على تمكين نفسها والتزود بكل الإمكانات والمهارات التي تعينها على التميز في أدائها.

وذكرت أن بعض الشابات أو السيدات الكويتيات تميزن بأنهن يعملن على إنشاء مشاريعهن الشخصية بدلا من العمل الحكومي، وهذا بحد ذاته إشارة بسيطة على أن عقلية الاعتماد على الآخر أو على العمل الحكومي بدأت بالانحسار بل استطاعت المرأة الشابة خوض العمل الحر والعمل الاقتصادي ونجحت في إدارته.

وبينت أن نجاحات المرأة الكويتية توالت على المستويات كافة حتى وصلت إلى أعلى المناصب واختصاصات متميزة ومنها وكيل نيابة وفي إدارة الخبراء والتحقيقات العامة ما يؤكد كفاءتها في هذا الجانب خصوصا أن الدستور الكويتي ساوى بين المواطنين جميعا في الحقوق والواجبات.

وقالت القبندي إن المرأة وعلى الرغم من ذلك ما زال أمامها الكثير من العمل المستمر الذي لا يتوقف لأن الحقوق لا تقتصر على المكاسب السياسية والمراكز القيادية فقط، إذ نعيش في مجتمع ينعم برعاية اجتماعية ودولة دستورية تتمتع بالحريات والمساواة للجميع لكن التطبيق في بعض المجالات مازال قاصرا.

وأضافت أن المرأة الكويتية ما زالت تبحث عن سكن يأويها في حال تطلقت أو لم تتزوج وهذه إشكالية في مجتمع يفوق عدد النساء عدد الرجال بنسبة كبيرة ما يعني أن المشكلة قائمة كما أنه عند طرح قضية زواج الكويتية من غير كويتي ومطالبتها بمعاملة أبنائها معاملة الكويتي نجد أن المجتمع ينقسم فيها ما بين مؤيد ومعارض.

وذكرت أن العام الماضي بالنسبة للمرأة الكويتية شهد تغيرا في الأفق في الظروف العامة للمجتمع وهذا بدوره أثر على الوجود النسوي في المناصب القيادية واتخاذ القرار فبعد أن حازت المرأة على أربعة مقاعد برلمانية نجد أن البرلمان الحالي يخلو من النساء وهناك فقط وزيرة واحدة.

وأشارت القبندي إلى أن المرأة حققت الكثير وعليها السعي دائما إلى تثقيف بنات جيلها للاستمرارية في تمكين المرأة ككل علاوة على المساهمة في تربية أجيال مثقفة واعية داعمة للحريات والعمل والإنجاز.