أجلت محكمة جنايات أبوظبي نظر الدعوى المتهمة فيها آسيوية بارتكاب جريمة الزنا والحمل السفاح وإجهاض الحمل، والهروب من الكفيل، والعمل لدى آخر دون موافقة الكفيل، إلى جلسة 14 كانون الثاني/ يناير الجاري للحكم.
 
واعترفت المتهمة بالتهم المسندة إليها عدًا الإجهاض، مؤكدةً أنَّها عانت من السقوط رغمًا عنها مما تسبب في الإجهاض، ولم تتعاط أي أدوية خاصة بالإجهاض.
 
وفيما يتعلق بالعمل لدى الكفيل أكدت أنَّها هربت للمعاملة السيئة، واضطرت للعمل من أجل الوفاء بمتطلبات الحياة اليومية.
 
كما نظرت المحكمة قضية اتهام آسيوية بالزنا، والذي أسفر عن حمل سفاح، واعترفت المتهمة بما أسندته إليها النيابة من أتهام، وأجابت عن سؤال خاص إن كانت تعلم الشخص الذي تسبب في الحمل من عدمه، وأجابت بأنها مارست الزنا مع شخص واحد.
 
كما نظرت المحكمة قضية اتهام 4 أشخاص آسيويين بالاعتداء على سلامة جسم آخر من نفس جنسيتهم وسرقة محتويات سيارته، وأنكر المتهمون الأربعة صحة الاتهام، مشيرين إلى أنهم قاموا بدفعه فقط من خلال المتهم الأول، والذي كان المجني عليه يدين له بمبلغ مالي ويماطل في سداده.
 
وأكد المجني عليه خلال الجلسة أن المتهمين جميعهم اعتدوا عليه وتم طعنه بآلة حادة، وقضيب حديدي، وواصلوا ضربه لحين تجمهر عدد من العمال وهرب منهم، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى.