بدأت 4 محاميات سعوديات العد التنازلي لاستلام تراخيص تخولهن لمزاولة هذه المهنة، إذ أعلنت وزارة العدل أنها بصدد تسليم هذه الرخص في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك استجابة لطلبات تقدمت بها المحاميات السعوديات. هذا وكانت وزارة العدل قد أخطرت المحاميات بأنه تم تسجيلهن ضمن جدول المحامين الممارسين، وأنه ينبغي عليهن مراجعة الإدارة العامة للمحامين إذ أنها أنهت الإجراءات الأخيرة، على أن يحضرن جميعا إلى مقر الوزارة في الموعد المحدد لاستلام الرخص وبطاقات تعريف نظامية بهن. وتعقيبا على هذه القرار صرحت المستشارة القانونية بيان زهران بأن "وجود المرأة السعودية في سلك المحاماة وفي المحاكم سيسهم في نشر الثقافة الحقوقية لدى الأسر السعودية". إلى ذلك يصف بعض المهتمين هذه الخطوة بالتاريخية في المملكة العربية السعودية، وإن أعرب هؤلاء كذلك عن بعض التحفظ. فمنح رخصة مزاولة المحاماة لسيدة في بلد محافظ كالسعودية لا يعني أنها ستحظى بالقبول من كافة فئات المجتمع. كما يرجح البعض أن نشاط المحاميات سيقتصر على قضايا توكلهن بها سيدات فقط، في بادئ الأمر على أقل تقدير، إذ سيكون من الصعب على الكثير من الرجال تجاوز الحاجز النفسي وتوكيل "حرمة" للدفاع عنه في قضية. وينطلق أصحاب هذا الرأي من أن النظرة السائدة للمرأة في المجتمعات الشرقية تفيد بصعوبة مجاراتها للرجل في رجاحة العقل، وهو السلاح الأهم الذي ينبغي للمرأة أن تكون مسلحة به خاصة لخوض معارك قضائية، الأمر الذي يشكك به كثيرون بحسب المهتمين.