قالت مسؤولة في الشرطة البلدية بمدينة نيس الاحد انها تعرضت لضغوط من وزارة الداخلية الفرنسية لتغيير محتوى تقرير عن الانتشار الامني مساء اعتداء 14 تموز/يوليو الذي اوقع 84 قتيلا في نيس.

ورد وزير الداخلية برنار كازنوف منددا ب "الاتهامات الخطيرة" للشرطية معلنا رفع دعوى عليها بتهمة "التشهير".

ومنذ اعتداء نيس اثار نقص مفترض في الانتشار الامني في المدينة جدلا في فرنسا بين الحكم الاشتراكي والمعارضة اليمينية التي تدير مدينة نيس وتشير باصابع الاتهام لوزير الداخلية.

واكدت ساندرا بيرتن التي تدير مركز المراقبة عبر الكاميرات التابع لشرطة نيس، في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" انها استقبلت غداة الاعتداء مفوضا "مبعوثا" من وزارة الداخلية  "وضعها على اتصال" مع الوزارة.

وقالت انها تعرضت "للمضايقة لمدة ساعة" وطلب منها ان تفصل في تقرير حول لقطات مساء 14 تموز/يوليو وجود الشرطة البلدية و"ان تذكر بدقة انه يمكن مشاهدة الشرطة الوطنية في نقطتين ضمن فرق الانتشار الامني".

واضافت المسؤولة في الشرطة البلدية لمدينة نيس "ربما كانت الشرطة الوطنية موجودة، لكنها لم تظهر في اشرطة الفيديو (..) لقد طلب مني ان اؤكد موقعين محددين للشرطة الوطنية لم اشاهدهما على الشاشة".

وكانت صحيفة ليبيراسيون اكدت الخميس ان سيارة واحدة تابعة للشرطة البلدية وليس الشرطة الوطنية، كانت تغلق مدخل منطقة المشاة في جادة "بروميناد ديزنغليه" حين دهس المعتدي بشاحنته الحشود مساء 14 تموز/يوليو.

واكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة ثقته في وزير الداخلية ووعد مجددا ب "الحقيقة" و"الشفافية" بشان الاجراءات الامنية التي تم اتخاذها يوم الاعتداء.