كشفت النيابة العامة في دبي، الخميس أمام محكمة الجنايات قضية اتهام زوجين (طالبة خليجية وعربي) بنسب ابنتهما زوراً إلى أخي الزوجة (غير الشقيق) المعاق ذهنياً، بسبب خوف الزوج من تسجيل الطفلة باسمه، حتى لا تعرف زوجته الأولى أمر زواجه من أخرى، خصوصاً أنه مطلوب أمنياً في موطنه، ولا يرغب في مراجعة سفارة دولته لاستخراج الأوراق الثبوتية لابنته عند الولادة.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما أوردتها تحقيقات النيابة العامة، إلى فبراير عام 2012، عندما وضعت الزوجة (طالبة ـ 25 عاماً) مولودتها في أحد مستشفيات إمارة دبي، فقامت مع زوجها بتزوير وثيقة زواجهما الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، بأن غيرت بيانات الزوج إلى بيانات أخيها (غير الشقيق) الذي يعاني إعاقة ذهنية، وقدماها مع صورة جواز سفر شقيقها لموظفي إدارة الطب الوقائي في مستشفى زليخة، وتحججا بصحتها، ما كان من شأنه إصدار شهادة ميلاد لابنتهما وتم نسبها للشقيق المعاق ذهنياً.
وذكرت شاهدة في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمة الأولى أختها بالتبني وتزوجت بالمتهم الثاني، ورزقا بطفلة ونسباها زوراً لشقيقها المعاق ذهنياً واصدرا شهادة ميلاد، وبعدها قام المتهم بالفرار من الدولة بعد أن طلق أختها.
وبينت المتهمة في التحقيقات إن طليقها المتهم الثاني زور شهادة الميلاد كونه لا يرغب في إصدار شهادة ميلاد للطفلة، خشية معرفة زوجته الأولى بأمر زواجه من أخرى، وصعوبة استخراج أوراق ثبوتية من سفارة دولته، كونه مطلوباً أمنياً، وسجل الطفلة باسم أخيها.