وافق أكبر الأحزاب السياسية فى ألمانيا على حظر ما يسمى بالجنس بسعر ثابت، الذى تقدمه بعض بيوت الدعارة فى البلاد.والخطوة جزء من حملة على تجارة الدعارة المزدهرة فى ألمانيا التى يقول منتقدون، إنها خرجت عن نطاق السيطرة بعد إصدار قانون فى عام 2002 يقنن العمل فى مجال الجنس، ويعتبر المنتقدون العروض الخاصة فى بعض بيوت الدعارة استغلالاً، حيث يمكن للرجال ممارسة الجنس بلا حدود مقابل 100 يورو (136 دولارا). وأكدت أنيا شتريدر المتحدثة باسم حزب الديمقراطى الاجتماعى من يسار الوسط تقريراً نشر اليوم الاثنين فى صحيفة فرانكفورتر الجماينة تسايتونج أنه تمت الموافقة على الحظر خلال محادثات تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى المحافظ بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وقالت شتريدر، إنه سيتم إضافة حماية أفضل لضحايا البغاء القسرى وقواعد أكثر صرامة لمديرى بيوت الدعارة فى مشروع قانون يمكن عرضه بمجرد تشكيل الحكومة رسميا.