قالت نجاة فالو بلقاسم المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية وزيرة شئون الأسرة والمرأة الجمعة إن فرنسا ليست بلدا مضيفا للدعارة. جاء ذلك في جلسة الجمعية الوطنية اليوم والمخصصة لبحث مشروع قانون تقدم به الحزب الاشتراكي لمعاقبة البغاء في البلاد. وأضافت بلقاسم أنه ينظر لفرنسا من قبل شبكات الاتجار في الدعارة على أنها "بلد يرفض الدعارة".. مشيرة إلى أن تلك الشبكات تواجدت بسبب "أخطاء في تشريعاتنا". وقالت المتحدثة باسم الحكومة أمام نواب البرلمان أن النص المقترح، الذي يهدف إلى معاقبة الزبائن الذين يترددون على العاهرات، يرمى إلى "إلغاء البغاء". وذكرت بلقاسم أن الأمر لا يتعلق بمحاربة "الجنس لإننا لسنا بشرطة الأخلاق (الاداب)، ولكن الموضوع يتركز على الأموال التي تغذى "القوادة". ونددت الوزيرة ب"النظام" (البغاء) الذي يهيئ ما يقرب من 40 مليار دولار سنويا في العالم، ولن يتوفر ذلك إذا لم يوجد الطرف الآخر الذي يدفع المال. واعتبرت الوزيرة الفرنسية أن وجه البغاء تغير اليوم حيث "إننا نتحدث عن فتيات من نيجيريا، والصين أو بلغاريا".. مشيرة إلى أن "كلمة العاهرة غزت القاموس الفرنسي". وأضافت بلقاسم أن "البغاء في حد ذاته يعد أزمة صحية"، ولابد من حماية من يمارسونه. ويحتدم الجدل بين الطبقة السياسية والاجتماعية في فرنسا بمختلف توجهاتها بسبب مشروع قانون حول الدعارة الذي من المقرر أن يبت فيه نواب البرلمان في الرابع من الشهر المقبل. ويتسبب مشروع القانون الذي يعاقب الزبائن الذين يمارسون الدعارة مع العاهرات بغرامة تقدر ب 1500 يورو وعقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 7500 يورو في حالة العودة لتلك الممارسات، في انقسام بين السياسيين والنواب الذين يبدو أنهم يترددون في اتخاذ قرارات في هذا الشأن.