تلقت امرأة بريطانية في الخامسة والثلاثين من العمر تعرّضت للاغتصاب في مصر، إعتذاراً وتعويضاً مقداره 1000 جنيه استرليني من وزارة الخارجية البريطانية، جرّاء فشلها في تقديم الدعم المناسب لها خلال محنتها. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الأربعاء، إن المرأة البريطانية تعتقد أن مغتصبها ضابط في الجيش المصري وطلبت المساعدة من سفارة بلادها في القاهرة، غير أن استجابتها لم تكن مرضية بالنسبة لها ما دفعها إلى تقديم شكوى رسمية إلى المحقق البريطاني في الشكاوى ضد موظفي الدولة. وأضافت أن المحقق وجد أن الدبلوماسي الذي تعامل مع المرأة البريطانية، التي لم يتم الكشف عن هويتها لأسباب قانونية، كان مذنباً بسوء الإدارة والظلم، كما أن السفارة البريطانية في القاهرة لم تبلغ المرأة أن باستطاعتها مرافقتها لإبلاغ السلطات المصرية بجريمة الاغتصاب، ومساعدتها في العثور على طبيبة لفحصها. وأشارت (بي بي سي) إلى أن المرأة البريطانية تعرّضت للاغتصاب في أيار/مايو 2011 بعد إيقافها عند حاجز تفتيش أثناء سفرها إلى منطقة سيناء ، بعد مرور 3 أشهر على الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ونسبت إلى رئيس السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية البريطانية، سايمون فريزر، قوله "نعتذر من دون تحفّظ للسيّدة البريطانية عن الأخطاء التي ارتكبناها في قضيتها، ونقبل بشكل كامل التوصيات الواردة في تقرير المحقق في الشكاوى ضد موظفي الدولة". وأضاف فريزر "نحن ما نزال ملتزمين بتقديم خدمة قنصلية ذات جودة عالية للمواطنين البريطانيين في الخارج، ولا سيّما الذين هم أكثر عرضة للخطر".