يعتزم برلمان أستراليا الغربية مناقشة مشروع قانون جديد يجبر النساء المسلمات على خلع "نقاب الوجه" للتحقق من هويتهن. وجاء مشروع القانون إثر الجدل الذي أحدثته قضية امرأة منتقبة تدعى كارنيتا ماثيوس، والتي ألغت محكمة الاستئناف حكما صدر ضدها بالسجن 6 شهور بتهمة اتهام زور لضابط شرطة بمحاولة نزع نقابها بالقوة أثتاء قيادتها لسيارتها في "وودباين" بسيدني عام 2010 ، حيث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم ، بعد أن فشلت النيابة في إثبات أنها هي المرأة التي وقعت على بيان مزيف. وينص مشروع القانون على إلزام الأشخاص بإزالة ما يعيق التثبت من الهوية"، بالإضافة إلى منح الضباط سلطات مباشرة لاحتجاز الممتنعين عن تنفيذ القانون. وينطبق مشروع القانون على أي ملابس تعوق التحقق من الهوية مثل القبعات والخوذات والأقنعة ونظارات الشمس.