تقدم الإتحاد العالمى للمرأة المصرية بمقترحاته بشأن تعديل الدستور المصرى إلى اللجنة المعنية بتعديل الدستور اليوم لأخذها فى الاعتبار، وإعطاء المرأة حقها فى الدستور الجديد، الذى طالب فيه بالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات والحق فى مباشرة الحياة العامة والحقوق السياسية. وقالت الناشطة سلوى الشاعر المتحدثة الإعلامية للاتحاد العالمى للمرأة المصرية بأوروبا، إننا ندعو بأن يتم وضع كوتة للمرأة فى البرلمان، من خلال مادة رسمية بالدستور الجديدة على أن تراعى تقسيم هذه الكوتة على محافظات مصر. ودعت الشاعر إلى منع إنشاء الأحزاب السياسية على "أساس دينى" أو بمرجعية دينية وإلغاء المادة رقم "10" التى تفتح الباب للتيارات الدينية مروجى الإسلام السياسى وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، بالتدخل فى أساس المجتمع التى نصت على أن "تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها". ورفضت الشاعر نص المادة "81" الذى يشترط لممارسة الحقوق والحريات الواردة فى الدستور عدم مخالفتها لمقومات الدولة والمجتمع الواردة فى الباب الأول منه، مؤكدة أن هذه المادة تدعو لتقييد حق المواطن وحريته خاصة حرية الإبداع وحرية التعبير وحرية العقيدة وحرية التظاهر السلمى.