روت النرويجية، مارتي ديبورا داليلف، الأحد، تفاصيل رحلة عمل إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحولت إلى "كابوس" بعد الحكم عليها بالسجن 16 شهراً.  وأحتلت قضية مصممة الديكور النرويجية، 24 عاماً، عناوين الصحف في بلادها، بعدما وجدت نفسها متهمة بممارسة الجنس "خارج إطار الزوجية" وشرب الخمر وشهادة الزور، في قضية أثارت تساؤلات حول طريقة التعامل مع ضحايا التحرش الجنسي والاغتصاب في دولة الإمارات. وروت داليلف، التي تعمل بشركة في قطر منذ عام 2011، لـ CNN تفاصيل رحلة عمل إلى دبي برفقة ثلاثة من زملاء العمل، في مارس/آذار الماضي، قائلة إنه بعد قضاء بعض الوقت بأحد الحانات، طلبت من زميل لها مرافقتها للفندق "لتفادي الالتباس، خاصة وأن الفندق كان كبيرا، زيادة على كونها احتست بعض الكحول،" على حد قولها. ولدى وصولهما، تنبهت إلى أنها "في غرفة غير غرفتها" إلا أن الرجل قام بجذبها للداخل، مضيفة: "جذبني من حقيبتي، وقلت لنفسي دعني أهدئ من الوضع وأجلس هنا بعض الوقت ثم أنهي زجاجة المياه واستأذن بالانصراف. ولعل الأمور ستجري على ما يرام." وكان هذا آخر ما تذكرته قبل أن تتعرض للاغتصاب، على حد قولها، ورغم محاولتها المقاومة، إلى أن أنقذها طرق على الباب، -عادة ما يتم لإيقاظ نزيل الفندق وفقا لطلبه- لتنزل إلى قاعة الفندق، ثم تتصل بالشرطة وتبلغ عن الواقعة. وأشارت داليلف إلى حضور ما بين عشرة إلى 12 رجل شرطة، ليس بينهم شرطية امرأة، وأدلت بإفاداتها بجانب "الجاني" المزعوم، قبل نقلهما إلى مقر الشرطة للاستجواب. وأضافت: "سألوني عما إذا كنت قد أتصلت بالشرطة لأن الأمر لم يعجبني؟ فأجبت بالطبع لا.. ولكن عندها أدركت بأن أحداً لن يصدقني." وعلى حد قول داليلف، فقد أخضعت لفحص طبي وآخر للكحول، وتم التحفظ عليها هناك لمدة أربعة أيام دون تبرير الأسباب. وتمكنت في اليوم الثالث من الاتصال بذويها في النرويج لإخطار السفارة النرويجية في الإمارات، التي حضر مندوب عنها في اليوم الرابع، وأطلق سراحها بكفالة، مع التحفظ على جواز سفرها. واكتشفت أنه تم توجيه تهمتي "ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية" وشرب الكحول لها من خلال وثيقة باللغة العربية تسلمتها بالمخفر، وترجمت لها. وبناء على توصية مديرها، حولت الإدعاء إلى "ممارسة الجنس طواعية" في محاولة لإنهاء القضية، لتضاف لها لاحقاً تهمة "الشهادة الزور"، بحسب ما ذكرته في مقابلة مع شبكة CNN، إضافة إلى تسليمها لنسخة من الأوراق الرسمية التي بحوزتها. والثلاثاء، أصدرت المحكمة قرارها بإدانة داليلف، والسجن لمدة عام عن تهمة "ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية"، وثلاثة أشهر للإدلاء بشهادة كاذبة، وشهر واحد لشرب الخمر. ومن المقرر أن تمثل في الخامس من سبتمبر/ أيلول لاستئناف الحكم القضائي. ويشار إلى أن الجهات الحكومية المختصة في إمارة دبي، لم ترد، حتى اللحظة، على استفسارات الشبكة المتكررة حول ملابسات هذه القضية. بينما قال مسؤول في شرطة دبي، للموقع CNN: لقد أصدرت المحكمة قرارها، ولم يعد لنا أية صلة بالقضية." وأدانت منظمات حقوقية الحكم الصادر على داليلف، ونسب إلى وزير الخارجية النرويجي، اسبن بارث أدي، قوله في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "نعتقد بأن الإدانة تخالف الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان، من بينها مواثيق دولية وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة عليها رسمياً." وأوضح الوزير أنه أجرى اتصالا بنظيره وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، اعتبر فيه أن قوة العلاقات بين البلدين تدفع نحو ضرورة "إنهاء هذا الملف الخطير في المستقبل القريب." كما أجرى الوزير اتصالا بداليلف، التي فقدت عملها أيضا في الدوحة ضمن الظروف التي حفت بالقضية. وشددت شركة المانع القطرية، التي كانت تعمل لديها، على أنه لا علاقة "لإنهاء العلاقة مع داليلف بقضية الاغتصاب. وقال ممثل لشركة المانع إنّ داليلف وزميلها السابق المتهم في نفس القضية-وهو سوداني متزوج وله ثلاثة أطفال- تم إنهاء عقديهما "لتناولهما الكحول في مؤتمر لموظفين انتهى بمشكلة مع الشرطة." ويذكر بأن CNN تتبع سياسة التكتم إزاء هوية ضحايا التحرش والعنف الجنسي، إلا أن داليلف قررت الحديث علانية عن قضيتها. ورغم أن دبي معروفة بانفتاحها وتعايش عشرات الجنسيات مع بعضها البعض، بحيث يمكن لزائريها تناول الخمر في الحانات والمطاعم، إلا أنها تلتزم مع ذلك بتقاليدها والقوانين الإسلامية. ولفتت في السنوات الأخيرة بعض "قضايا الاغتصاب" انتباه جمعيات حقوقية، التي دعت سلطات البلاد إلى تغيير طريقة تعاملها، لأن سياستها الحالية قد تدفع بالنساء ضحايا الاغتصاب إلى التزام الصمت وعدم الإبلاغ عن الجرائم التي يتعرضن لها. ففي ديسمبر/كانون الأول، نقلت تقارير أن امرأة بريطانية تعرضت للاغتصاب من قبل ثلاثة رجال في دبي، لكنها وجدت نفسها مدانة بشرب الكحول "دون رخصة"، وسلطت عليها غرامة. وقبل ذلك في يناير/كانون الثاني، أبلغت امرأة بريطانية أيضا السلطات [انها كانت ضحية للاغتصاب من قبل أحد موظفي فندق أقامت فيه، فوجدت نفسها في النهاية مورطة في قضية جرت إدانتها فيها بتهمتي تناول الكحول و"ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية." وفي 2008، قالت تقارير إن امرأة أسترالية تعرضت لاغتصاب جماعي، لكن تم الحكم عليها بالسجن 11 شهرا بنفس التهمتين.