انتقدت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ما تداولته إحدى الصحف المحلية مؤخراً عن امتناع وزير العدل التوقيع على تعيين 62 من وكلاء النيابة لوجود 22 امرأة بينهم، ممن اجتزن دورة في معهد الكويت للدراسات القضائية بعد نيلهن الدرجة الجامعية في القانون وذلك انطلاقاً من قناعاته الشخصية بأن وجود المرأة في سلك القضاء "وصمة عار" يأبى أن يشارك فيها. وأضافت الجمعية في بيان لها "إنها كإحدى جمعيات النفع العام المدافعة عن حقوق المرأة الكويتية ترى نفسها ملزمة برفض هذا القرار والرد على هذا الطرح الذي يعبر عن تفكير مغلق فضلاً عن أنه يتعارض مع نصوص الدستور الكويتي الذي ساوى بين المواطنين ذكوراً وإناثا"