أكدت الصحافية والناشطة الحقوقية منى عزت ، خلال ندوة  بعنوان "إجراءات وتدابير لدعم وحماية حق المرأة في العمل" أن  "الإجرءات والتدخلات الواجب اتخاذها من الحكومة لدعم وحماية حق المرأة في العمل"،  جزء لا ينفصل ولا يمكن ان يؤخذ بمعزل عن سياسات الدولة الاقتصادية والسياسية فالتحولات التى طرأت على الصعيدين الاقتصادى والسياسى فى مصر خلال الآونة الاخيرة والتى يعانى من اثارها المجتمع ككل. وقالت ، في الندوة التي نظمتها المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة بالتنسيق مع مؤسسة التعاون الانمائي الألمانيGIZ ضمن فعاليات حملة "انا هنا" ، ان المرأة اصبحت  تعانى  بشكل كبير اذ اصبح يمارس ضدها الاقصاء والتمييز بشكل اكثر عنفا ووضوحا من ذى قبل نتيجة لبعض السياسات التى اصبحت تبرر وتبيح اضطهادها بشكل علنى مع عدم وضع اجراءات وقوانين رادعة لمن يقوم بتلك الانتهاكات  مما اخرج صورة فجة لانتهاك حقوق المرأة فى مصر اخيرا.  واضافت ، لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل تدهورت الاوضاع الى درجة اصبحت تفقد معها المرأة العديد من الحقوق التى كانت قد اقرت لها سابقا واصبح معترف بها ما يجعلنا ننتبه الى ان مؤشر تقدمنا كمجتمع ما زال يهبط من دون صعود. وختمت عزت ، بالاشارة الى بعض النقاط الهامة منها : ضرورة ان توضع احتياجات المرأة فى اعتبار صانعى القرار داخل جميع مؤسسات الدولة وان يكون للدولة سياسة واضحة لوصول النساء الى حلقة صنع واتخاذ القرار كأن يخصص لها نسبة مقاعد معينة فى جميع مجالس الدولة ، كذلك اكدت على انه من غير المنصف ان توجد قوانين تحظر على المرأة العمل فى بعض المجالات ، واخيرا شددت على ضرورة اعتراف الدولة بالمساهمة الاقتصادية للنساء بما فيها دورها فى القطاع الرسمى وداخل الاسرة . من جهتها ، لفتت  مدير عام المجلس القومي للسكان   سحر يوسف الى أن دور الاسرة كبير بوصفها نواة المجتمع فى دعم حقوق المرأة على ان التنشئة الاجتماعية السليمة داخل الاسرة هى التى تنحى جانبا فكرة التمييز بين الرجل والمرأة وتدعم فكرة المشاركة بينهما كما اكدت على دور المؤسسات المدنية فى دعم قضايا المرأة واخراج نماذج نسائية تعي دورها فى المجتمع وتعي مدى اهمية ان تناضل من اجل الحصول على حقوقها كاملة.  كما تخلل اللقاء عرض فيلمين قصيرين لإثارة الحديث حولهما ومدى ارتباطهما بالدعم المقدم للنساء في مجال العمل والمساواة مع الرجال.وجدير بالذكر أن (أنا هنا) هي  حملة لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل، وهذه الحملة تتناولها منظمات غير حكومية في مصر والأردن وتونس والمغرب من خلال عدد من الأنشطة التي تعزز فكرة حق المرأة في العمل ومساواتها بالرجال وإتاحة الفرص المختلفة لها.