أرسل المجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، خطابًا إلى الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، جدد فيه طلبه الذي سبق وأن عرضه على مجلس الشورى، بالنظر في وضع المرأة في الثلث الأول من قوائم الأحزاب عند مناقشته التعديلات على مشروع قانون مجلس النواب. وكذلك تمثيل المجلس في اللجنة المنتظر تشكيلها لمناقشة تلك التعديلات، والتي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا. وقالت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس، في تصريح لها اليوم: إن ذلك يأتي اتساقًا مع رؤية المجلس، الذي سبق وأن تحفظ على مخالفة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لبعض المواد الدستورية، حيث سبق وأرسل مذكرة كشفت بعض المخالفات الدستورية الواردة بمشروع القانون الذي ناقشه مجلس الشورى، وأحاله إلى المحكمة الموقرة حول تعديلات القانون رقم 38/72 بشأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73/1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك من منطلق المسئولية الدستورية للمجلس التي تضمنها القرار الجمهوري الصادر بإنشائه. وأضافت أن المجلس تحفظ على مخالفة مشروع القانون المقترح لبعض المواد الدستورية ومن بينها المادة (113) التي توجب أن تكون من بين شروط العضوية لمجلس النواب ونظام الإنتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.